كشفت بيانات التضخم في إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، عن ارتفاع جديد في التضخم على المستويين الشهري والسنوي في يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب بيانات نشرتها غرفة تجارة إسطنبول الجمعة حول التضخم في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الذي يشير إلى التضخم في أسعار المستهلكين. ووفقاً للبيانات المنشورة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.93 في المائة في يوليو على أساس شهري، وبنسبة 42.48 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة الصادر عن غرفة تجارة إسطنبول، والذي يعبر عن التضخم في أسعار المنتجين، بنسبة 1.14 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 24.25 في المائة على أساس سنوي.
توقعات سابقة
وتُعد أرقام التضخم في إسطنبول مؤشراً رئيسياً لأرقام التضخم لشهر يوليو، والتي سيصدرها معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين المقبل.
وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 1.37 في المائة، في حين سجل المعدل السنوي 35.05 في المائة، مقارنة بـ35.4 في المائة في مايو (أيار).
وأظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر يوليو، والذي أجراه البنك المركزي التركي، أن التضخم في أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 2.11 في المائة في يوليو، مقابل 1.86 في المائة في استطلاع شهر يونيو الماضي.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، 300 نقطة أساس إلى 43 في المائة في يوليو، متجاوزاً التوقعات.
وذكر البيان أن قرار التخفيض بُني على أساس استقرار اتجاه التضخم الأساسي في يونيو الماضي.
عوامل مؤثرة
لكن البنك المركزي التركي، ذكر أن البيانات الأولية تشير إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتاً في يوليو بسبب عوامل خاصة بكل شهر، لافتاً إلى أن توقعات التضخم وسلوك التسعير يشكلان خطراً على عملية خفض التضخم.
وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الأخير للجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي، إن البيانات الأخيرة تشير إلى تزايد التأثير الانكماشي لظروف الطلب، وإنه يراقب من كثب التأثير المحتمل للتطورات الجيوسياسية وتزايد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم.
وتخلى البنك المركزي التركي في أبريل (نيسان) الماضي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة إلى 46 في المائة.
وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، والذي يُنظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس (آذار) في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة حول فساد مزعوم في البلدية.
كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضئيلة على قرار البنك المركزي.
وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع البنك المركزي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة.
وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي، وهو تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.
مراقبة التضخم
وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.
وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
