اتفقت الإمارات وفلسطين على تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، خلال اجتماع ثنائي عقده عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، مع يحيى شنار، محافظ سُلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، مناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرات في السياسات الرقابية والتنظيمية، والتطورات العالمية في مكافحة الجرائم المالية والمخاطر المرتبطة بها على استقرار الأنظمة الاقتصادية.
وأكد الجانبان، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية تنسيق الجهود في تبنّي أفضل الممارسات الدولية والبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المختصة، بما يرفع جاهزية فِرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية، ويعزز حماية النزاهة المالية وثقة المستثمرين.
واستعرض عبد الله بن طوق المري، خلال الاجتماع، تجربة دولة الإمارات في تحديث وتطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، مشيراً إلى نجاح البلاد في تحقيق مستويات عالية من الامتثال للمعايير الدولية، والذي تُوّج برفع اسمها من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومن قائمة البرلمان الأوروبي للدول عالية المخاطر.
وشدد الوزير المري على التزام دولة الإمارات بتقديم خبراتها وتجربتها لدعم السلطة الفلسطينية، بما يعزز أمنهم الاقتصادي، ويُسهم في تطوير منظومتهم المالية والرقابية.
وتناول الاجتماع أيضاً مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أطلقته الوزارة لتوفير قاعدة بيانات رقمية موحدة وموثوقة لجميع الرخص التجارية في البلاد، بالإضافة إلى جهود توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي، والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة مثل الوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين، ومزودي خدمات الشركات.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الأنظمة الاقتصادية ويعزز التعاون الثنائي في مجالات الشفافية والحوكمة والتكامل المالي.
