أظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق في تركيا تراجع توقعات التضخم وسعر الفائدة وزيادة التوقعات بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة والعجز في الحساب الجاري، مع ثبات التوقعات بالنسبة لنمو الناتج الإجمالي المحلي على مدى عامين.
في الوقت ذاته، أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي أن الحكومة ستواصل تطبيق برنامج يعزز السياسات الاقتصادية المستقرة، ومكانة تركيا في الاقتصاد العالمي من خلال قدرتها الإنتاجية، وقوتها العاملة الشابة، والديناميكية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وبحسب استطلاع رأي للمشاركين في السوق لشهر يوليو (تموز) الحالي أجراه البنك المركزي التركي ونشر نتائجه الاثنين، تراجعت توقعات المشاركين لمؤشر التضخم في أسعار المستهلك بنهاية العام من 29.86 في المائة في الاستطلاع السابق إلى 29.66 في المائة.
توقعات متباينة
في المقابل، ارتفعت التوقعات بالنسبة لسعر الدولار أمام الليرة بنهاية العام من 43.57 ليرة تركية للدولار في الاستطلاع السابق، إلى 43.72 ليرة للدولار في هذا الاستطلاع.
وبحسب الاستطلاع، الذي شارك فيه 65 مشاركاً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، انخفضت توقعات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لفترة 12 شهراً من 24.56 في المائة إلى 23.39 في المائة، ولفترة 24 شهراً القادمة من 17.35 في المائة إلى 17.08 في المائة.
كما ارتفعت توقعات التضخم في أسعار المستهلك لشهر يوليو إلى 2.11 في المائة، مقابل 1.86 في المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وبالنسبة لتوقعات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ارتفعت توقعات المشاركين في الاستطلاع لسعر الصرف في نهاية العام من 43.5731 ليرة للدولار إلى 43.7219 ليرة للدولار، كما ارتفعت توقعات سعر الصرف خلال الـ12 شهراً القادمة من 47.0352 إلى 47.6972 ليرة للدولار.
وارتفعت توقعات عجز الحساب الجاري في نهاية العام، والتي بلغت 18.8 مليار دولار في الاستطلاع السابق، إلى 19.9 مليار دولار في هذا الاستطلاع، وارتفعت توقعات عجز الحساب الجاري للعام المقبل إلى 25.3 مليار دولار.
وتوقع المشاركون تراجع سعر الفائدة الرئيس في أول اجتماع قادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من 46 إلى 43.29، بينما بلغت التوقعات في نهاية العام 36.16 في المائة، ولـ12 شهراً 28.25 في المائة.
واستقرت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي عند 2.9 في المائة، وللعام المقبل عند 3.7 في المائة.
تعزيز الاقتصاد
وأكد مجلس التنسيق الاقتصادي هدفه المتمثل في تعزيز مكانة تركيا في الاقتصاد العالمي من خلال قدرتها الإنتاجية القوية، وقوتها العاملة الشابة والديناميكية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وسياساتها الاقتصادية المستقرة.
وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه الاثنين برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، إنه في ظل هذه الفترة التي تشهد تزايداً في حالة عدم اليقين العالمي، وعدم الاستقرار الإقليمي، تعززت أسس الاقتصاد، وازدادت قدرته على الصمود بفضل البرنامج الذي تطبقه الحكومة، والذي يركز على استقرار الأسعار، والانضباط المالي.
وأضاف أنه في إطار البرنامج متوسط الأجل (2025 - 2027)، تم التركيز بشكل خاص على مواءمة السياسات النقدية والمالية والإيرادات، للحفاظ على توازن اقتصادي سليم.
وتابع: «في هذا السياق، تم تحديد خطوات ملموسة لزيادة كفاءة وفعالية الإنفاق، وتعزيز العدالة والفاعلية في النظام الضريبي، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي»، لافتاً إلى أن تطوير سياسات صناعية تتماشى مع أهداف التحول الأخضر والرقمي، وزيادة القوى العاملة الماهرة، وتسريع استثمارات البنية التحتية، وتعزيز القدرة الإنتاجية، من بين الأولويات.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
وأكد البيان أنه لضمان ترجمة هذه الأهداف إلى مكاسب مستدامة، ستستمر الإصلاحات الهيكلية الشاملة بعزم في العديد من المجالات، بما في ذلك التأهب للكوارث، ومكافحة التضخم، والانضباط المالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين الطاقة، والنقل، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وسوق العمل، والضمان الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية.
وشدد البيان على أن أنشطة مراقبة السوق والتفتيش، التي تُنفَّذ لحماية حقوق المستهلك ومنع المنافسة غير العادلة، مستمرة دون انقطاع بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وأشار إلى أن إمكانات التصدير ازدادت من خلال أنشطة مراقبة السوق، ما يُسهم في تعزيز العلامة التجارية التركية عالمياً.
وذكر البيان أن اجتماع المجلس ركز على تقييم الوضع الراهن للتدابير الهيكلية في البرنامج متوسط الأجل، والتي تُحدد وفق نهج يركز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير، وتُنفذ ضمن إطار زمني محدد لزيادة تنافسية الاقتصاد التركي وكفاءته، والخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتسريع هذه الجهود.
وأضاف أنه تم استعراض الجهود المبذولة لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية، وتقييم الخطوات الإضافية في إطار استدامة الإنتاج الزراعي وآليات دعم المزارعين، والوضع الراهن لأنشطة مراقبة السوق وتطبيقها عملياً.
