تضاعفت الشركات الناشئة الأجنبية الحاصلة على ترخيص «ريادي» من وزارة الاستثمار في المملكة، لتصل إلى 550 شركة حتى منتصف عام 2025، محققة نمواً بنسبة 118 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويتم إصدار الترخيص الريادي من قبل وزارة الاستثمار السعودية، لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات تقنية وابتكارية ناشئة وقابلة للتوسع والنمو في المستقبل.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود الوطنية المشتركة؛ لتعزيز مكانة المملكة كونها مركزاً إقليميّاً لريادة الأعمال، من خلال تسهيل دخول الشركات الناشئة الأجنبية إلى السوق السعودية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تُسهم في دعم الابتكار وجذب الاستثمار. بدورها، قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، 364 ترخيصاً لحاضنات ومسرعات أعمال في المملكة، لعبت دوراً محوريّاً في استقطاب روّاد الأعمال الدوليين، ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو، عبر توفير البيئة الملائمة لتطوير النماذج الأولية، والإرشاد، وربطها بالمستثمرين وشركاء السوق، بما يُسهم في تمكينهم من الانطلاق بفاعلية في السوق السعودية.
الفعاليات الدولية
كما أسهمت الفعاليات الدولية التي تحتضنها المملكة، مثل «بيبان» و«ليب»، في جذب روّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على جاذبية البيئة الريادية، والفرص الاستثمارية التي تحفل بها المملكة، في حين عزّزت مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال السعوديين في الفعاليات الدولية، مثل «ويب ساميت»، و«فيفاتك»، و«سلاش» وغيرها، فرص التواصل مع روّاد الأعمال حول العالم، والترويج للمملكة بصفتها وجهة ريادية جاذبة. ويعكس هذا النمو المتسارع مستوى الثقة المتزايدة من قبل روّاد الأعمال الأجانب في البيئة الريادية والاستثمارية بالمملكة، مدعوماً بمرونة التنظيمات والتشريعات، وبنية تحتية رقمية متقدّمة، وبرامج تمكينية متنوعة، أطلقتها المملكة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». ويُعدُّ ترخيص «ريادي» (تسجيل الاستثمار للشركات الريادية) إحدى مبادرات وزارة الاستثمار؛ الهادفة إلى تمكين الجهات الممكنة لمنظومة ريادة الأعمال وروّاد الأعمال الدوليين والمحليين من تأسيس مشروعاتهم بسهولة مع شركائهم من مختلف دول العالم، دعماً لتوجّهات المملكة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ضمن مستهدفات رؤية المملكة.
التراخيص الاستثمارية
وكانت التراخيص الاستثمارية في السعودية، نمت بنحو 67.7 في المائة خلال العام الفائت، ما يعكس مكانتها بصفتها وجهة جاذبة للاستثمار، في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة جذب 100 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030.
بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الرابع لعام 2024 نحو 4615 ترخيصاً؛ حيث شهدت نمواً بنسبة 59.9 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من عام 2024 أن قيمة صافي التدفقات بلغت 16.0 مليار ريال (4.27 مليار دولار)، بتراجع نسبته 24 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. في حين زادت بنسبة 37 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، فقد بلغت 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، بحسب بيانات الهيئة العامة للاحصاء.
