تسير السعودية بنهج واضح وشفاف حفاظاً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتلتزم تاريخياً بجميع القرارات الصادرة عن منظمة «أوبك بلس»، بل تلعب دوراً رئيسياً مع بقية الدول لضمان الالتزام وتحقيق المنفعة العامة، إلا أن الرياض زادت إنتاج الكميات المسلّمة لفترة وجيزة مؤخراً، ولكن لم تسوّق محلياً ولا دولياً، وجرى توجيهها كإجراء احترازي إلى تعزيز المخزونات المحلية، وتحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، إلى جانب إعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج البلاد.
«الشرق الأوسط» وجّهت تساؤلاً إلى مختصين حول هذا الإجراء وأهميته في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ليجيب المختصون بأن الخزن الاستراتيجي يأتي لتلبية احتياجات الزبائن بشكل قياسي أمام الأزمات السياسية، والحروب في المنطقة، وكذلك الأحوال الجوية، وغيرها.
وقال أخصائي الطاقة ومدير إدارة المعلومات في منظمة «أوبك» سابقاً، المهندس فؤاد الزاير، إن المملكة لديها ملايين من البراميل المخزنة داخلياً وخارجياً، وهي تستخدم للأزمات لتعوض النقص خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن هذا المخزون له أهمية استراتيجية أمام الأزمات السياسية والحروب.
الأسباب اللوجستية
وبيّن لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تستخدم احتياطاً كبيراً لا تملكه أي دولة أخرى، وهي تنتج أكثر من 9 ملايين برميل يومياً، ولديها قدرة إنتاج أكثر من ذلك، وتساهم في استقرار السوق والأسعار، مبيناً أن احتياطات العالم تبلغ 5 ملايين برميل يومياً؛ 3 ملايين منها من نصيب المملكة، وهذا ما يؤكد التزام المملكة باتفاق «أوبك بلس».
وأضاف أن الرياض تستضيف منتدى الطاقة الدولي المعني بمبادرة الجودة وشفافية المعلومات، وإنتاج المملكة في يونيو (حزيران) الماضي وصل إلى نحو 9 ملايين برميل، وأن الارتفاع البسيط كان لأسباب لوجستية، ومن الطبيعي أن الكثير من الدول تضطر إلى أن ترفع إنتاجها لأسباب الصيانة وإعادة التخزين، وهذا لا يؤثر في السوق؛ كونه غير قابل للطرح.
وتابع الزاير أن المملكة تاريخياً تلتزم بقرارات منظمة «أوبك بلس»، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان التزام الآخرين بحجم الإنتاج.
التخفيض الطوعي
من جهته، أوضح كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة كانت دائماً مصدراً موثوقاً وآمناً لأسواق الطاقة العالمية، وبالتالي فهي شرحت في بيانها الرسمي الأخير «لماذا زاد إنتاجها في شهر يونيو، ولم يكن للاستهلاك المحلي ولا للتصدير»، وإنما كان لتعبئة خزاناتها الداخلية والخارجية، وبالتالي فالبلاد ليست مخالفة بما تقوم به من إجراءات كبعض الدول.
وواصل الصبان بأن البيان كان واضحاً في كون البلاد تقود تحالف «أوبك بلس»، وهي التي خفضت طوعاً من إنتاجها في الفترة الماضية بأكثر من الالتزامات في الأسواق، وإن زادت في الإنتاج فما زال ذلك في إطار الزيادة الطوعية، وهي تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
واستطرد: «وحتى إنتاجها الطوعي سيكون ضمن إطار قرارات الدول الثماني في تحالف (أوبك بلس)، ورفعت من حجم إنتاجها في يوليو (تموز) الماضي تبعاً للدراسات الموثوقة الصادرة من المنظمة، والتي توضح أن السوق تستوعب هذه الزيادات من قبل الدول الأعضاء التي أقدمت على التخفيض الطوعي».
وأكمل الدكتور الصبان: «تاريخياً، فإن المملكة منذ نهايات القرن الماضي وهي تتحمل أعباء الأسواق وتخفض إنتاجها بشكل أكبر مما يتم الاتفاق عليه لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وهذا هو نهج البلاد، وستستمر في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة حرصاً على تحقيق التوازن في الأسواق».
