قال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي، بحلول الثلاثاء المقبل، بشأن ضمانات لعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي، وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.
وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية، بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي، بدءاً من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يتسبب في نقص في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر، من شركة «غازبروم» الروسية.
وقال فيتسو: «نريد التزامات سياسية، وضمانات من الشركاء والمفوضية، بأن هذه المشكلة لن تظل على عاتق سلوفاكيا فقط»؛ موضحاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق: «إذ لا تزال بعض المسائل عالقة».
وأضاف أن أحد المواضيع قيد النقاش، هو تحديد سقف لرسوم العبور التي ستدفعها سلوفاكيا مقابل طرق بديلة للغاز غير الروسي.
وتحصل سلوفاكيا على معظم غازها من شركة «غازبروم» الروسية، بموجب اتفاقية طويلة الأجل سارية حتى عام 2034، لنحو 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ومنذ أن أوقفت أوكرانيا مرور الغاز الروسي عبر خطوط أنابيبها في نهاية عام 2024، استوردت سلوفاكيا بعض الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم» والمجر.
ويتطلب اقتراح المفوضية إنهاء واردات الطاقة الروسية بدءاً من عام 2028 دعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالإجماع.
ومع ذلك، تتطلب العقوبات المفروضة على روسيا إجماعاً، ولذلك دمجت سلوفاكيا المسألتين، ورفضت دعم حزمة العقوبات حتى تُبدّد مخاوفها بشأن الطاقة.
واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو (حزيران) الماضي، جولة جديدة من العقوبات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من 3 سنوات، مستهدفة عائدات موسكو من الطاقة والبنوك والصناعة العسكرية.
وصرح فيتسو بأن حزمة العقوبات -التي لا تُشكل بحد ذاتها مشكلة لسلوفاكيا- قد يقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، إذا رفعت سلوفاكيا معارضتها. وأضاف أنه ناقش مخاوف سلوفاكيا مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الجمعة، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم السبت، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
