ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بعد أن سجلت الأسهم الأميركية مستوى قياسياً جديداً. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف. كما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 39.794.16 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 1 في المائة إلى 3.106.46 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 8.589.30 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
أمّا مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، فقد انخفض بنسبة 1 في المائة إلى 23.976.41 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.057.36 نقطة. وقفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.3 في المائة.
وفي مذكرة تحليلية، قالت مجموعة «ميزوهو» المالية إن هناك تفاؤلاً غير متوازن بشأن الاتفاق التجاري بين فيتنام والولايات المتحدة، والذي ينص على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 20 في المائة على الواردات الفيتنامية مقابل إعفاء تام من الرسوم على السلع الأميركية.
وأوضحت المذكرة أن «فرض رسوم أعلى بنسبة 40 في المائة على السلع التي يُعتقد أنها معاد تصديرها عبر فيتنام قد يُفاقم المخاطر المرتبطة بالصين ومنها»، مضيفة أن «الاقتصادات الآسيوية الأخرى ستكون عرضة بشكل خاص لضغوط جيواقتصادية مزدوجة نظراً لاعتمادها الكبير على كل من الصين والولايات المتحدة».
وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن، يوم الأربعاء، أنه توصّل إلى اتفاق مع فيتنام ستخضع بموجبه السلع الأميركية المبيعة في البلاد لصفر في المائة من الرسوم، فيما ستُفرض رسوم بنسبة 20 في المائة على البضائع المصنّعة في فيتنام والمصدّرة إلى الولايات المتحدة. وقد استفادت شركات تعتمد على الاستيراد من فيتنام من هذا الاتفاق، مثل شركة «نايكي»، التي ارتفع سهمها بنسبة 4.1 في المائة؛ حيث تُنتج مصانع فيتنام نحو نصف أحذية «نايكي» خلال سنتها المالية 2024.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً للمرة الثالثة خلال أربعة أيام. أمّا مؤشر «داو جونز» الصناعي فتراجع بمقدار 10 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.9 في المائة.
وساهمت شركة «تسلا» في رفع السوق؛ حيث ارتفع سهمها بنسبة 5 في المائة بعدما أعلنت أنها سلّمت نحو 374 ألف سيارة من طرازي «موديل 3» و«موديل واي» خلال الربع الأخير، وهو أداء فاق توقعات المحللين، رغم أن مبيعاتها الإجمالية تراجعت بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وتزايدت المخاوف من أن انخراط المدير التنفيذي إيلون ماسك في السياسة قد ينفّر بعض العملاء المحتملين للشركة.
كما ارتفع سهم «كونستيليشن براندز» بنسبة 4.5 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية أضعف من المتوقع، مشيرة إلى تباطؤ في نمو الوظائف في قطاع الإنشاءات وقطاعات «تستهلك 4 آلاف سعرة حرارية أو أكثر»، وهو ما يؤثر سلباً على الطلب على البيرة. ومع ذلك، حافظت الشركة المالكة لعلامتي «موديلو» و«روبرت موندافي» على توقعاتها المالية للسنة الكاملة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، هوى سهم شركة سنتين للرعاية الصحية بنسبة 40.4 في المائة، بعد أن سحبت الشركة توقعاتها للأرباح هذا العام، نتيجة بيانات أظهرت اتجاهات صحية أسوأ من المتوقع في العديد من الولايات التي تعمل بها. وكان هذا أسوأ أداء يومي للسهم منذ إدراجه في عام 2001.
وبالإجمال، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.41 نقطة ليصل إلى 6. 227.42 نقطة. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 10.52 نقطة إلى 44.484.42 نقطة، بينما صعد ناسداك بمقدار 190.24 نقطة ليصل إلى 20.393.13 نقطة.
وفي سوق السندات، جاءت عوائد سندات الخزانة متباينة قبل صدور تقرير الوظائف المرتقب يوم الخميس، والذي سيُظهر عدد الوظائف التي أضافها أو فقدها أرباب العمل الأميركيون الشهر الماضي. ويتوقع على نطاق واسع أن تكون هناك زيادة في الوظائف، لكن بوتيرة أبطأ من مايو (أيار).
وكان تقرير ضعيف بشكل مفاجئ صدر صباح الأربعاء قد أثار المخاوف من أن يأتي تقرير الخميس دون التوقعات، إذ أظهرت بيانات معهد «إيه دي بي» أن أرباب العمل في القطاع الخاص (خارج الحكومة) خفّضوا عدد الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بـ115 ألف وظيفة.
ورغم أن تقرير «إيه دي بي» لا يُعتبر مؤشراً دقيقاً دائماً لما سيظهر في تقرير الحكومة الأميركية الأشمل، فإن هناك أملاً بأن تكون بيانات الخميس أكثر إيجابية. ومع ذلك، تبقى المخاوف من أن يؤدي الغموض المحيط برسوم ترمب الجمركية إلى تجميد التوظيف من قبل الشركات.
وتبقى معظم الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب معلقة حالياً، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع ما لم يتوصل إلى اتفاقيات جديدة مع دول أخرى. ويمكن أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.
وتشمل العوامل الأخرى التي قد تؤثر على سوق العمل قرار الحكومة الأميركية بإنهاء الحماية المؤقتة لنحو 350 ألف فنزويلي، ما قد يعرضهم للترحيل. ويُقدّر الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس» ديفيد ميركل أن هذا القرار وحده قد يخفض عدد الوظائف المسجلة في تقرير الوظائف بمقدار 25 ألف وظيفة، وهو ما يجعله يتبنى نظرة أكثر تشاؤماً من معظم زملائه.
