شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مع تقييم الأسواق التوقعات بزيادة الإمدادات من كبار المنتجين، الشهر المقبل، وضعف الدولار، ومجموعة متنوعة من مؤشرات الاقتصاد والسوق من الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وانخفض خام برنت أربعة سنتات مسجلاً 67.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل.
ويجري تداول خام برنت بين 69.05 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 25 يونيو (حزيران)، و66.34 دولار وهو أدنى مستوياته منذ هذا التاريخ، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة للخام، في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وضغطت بيانات صادرة من معهد البترول الأميركي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الأسعار، إذ أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 680 ألف برميل، في الأسبوع الماضي، في وقتٍ تتراجع فيه المخزونات عادةً، وسط موسم الطلب الصيفي.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا: «تحركات أسعار النفط، اليوم، مدفوعة بالتفاعل مع احتمال ارتفاع إمدادات (أوبك بلس) والمؤشرات المُربكة بسبب المخزونات الأميركية، والتوقعات الجيوسياسية غير المؤكَّدة وغموض السياسات الكلية».
وأضافت ساشديفا، وفقاً لـ«رويترز»، إنه رغم ذلك يبدو أن المستثمرين أخذوا في الحسبان بالفعل زيادات الإمدادات التي حددها سلفاً تحالف «أوبك بلس»، ومن غير المرجح أن تفاجئ الأسواق مجدداً في القريب العاجل.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن أربعة مصادر في «أوبك بلس»، الأسبوع الماضي، قولهم إن التحالف يخطط لزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً، الشهر المقبل، عندما يجتمع في السادس من يوليو (تموز) الحالي.
وقالت ساشديفا: «مع انحسار التطورات الجيوسياسية في الوقت الراهن، من المرجح تداول العقود الآجلة للنفط ضمن نطاق أضيق، هذا الأسبوع، في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية».
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته، في ثلاثة أعوام ونصف العام، مقابل عملات رئيسية، في وقت سابق من اليوم، ومِن شأن ضعف الدولار أن يدعم أسعار النفط؛ إذ قد يحفز طلب المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر صدورها يوم الخميس، ستؤثر على التوقعات بشأن مدى وتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، أسعار الفائدة، في النصف الثاني من هذا العام.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، الذي سيعزز، بدوره، الطلب على الخام.
