سجّلت أسواق المال الخليجية، يوم الثلاثاء، ارتفاعات كبرى، مدفوعة بتحسّن شهية المستثمرين، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أسهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية التي ألقت بثقلها على الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، مساء الاثنين، عن وقف إطلاق نار كامل، ما قد ينهي الحرب التي استمرت 12 يوماً، وأدت إلى فرار الملايين من طهران، وأثارت مخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة.
وخلال اليومين الماضيين، كانت الأسواق الخليجية سجلت أداءً إيجابياً متبايناً، بعد خسائر متتالية منذ بداية الحرب.
وأغلق مؤشر السوق السعودية «تاسي» مرتفعاً بنسبة 2.4 في المائة عند مستوى 10,964 نقطة، مسجلاً ثاني يوم من المكاسب، وسط تداولات هي الأعلى منذ بداية العام. وقاد الارتفاع سهم «مصرف الراجحي» بصعود قدره 2.8 في المائة، بينما واصل سهم «أرامكو» تراجعه بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 24.34 ريال، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
وفي الإمارات، حقق مؤشر سوق أبوظبي أكبر مكاسبه اليومية منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.4 في المائة، في أقوى أداء يومي له منذ 16 ديسمبر (كانون الأول). كما أغلق مؤشر السوق الأول في الكويت على ارتفاع بنسبة 2.4 في المائة، محققاً أكبر مكاسبه اليومية منذ 8 أبريل (نيسان)، بينما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9 في المائة، في أفضل أداء يومي له منذ 10 أبريل (نيسان).
وفي تعليقه، أوضح الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استجابة الأسواق المالية الخليجية جاءت انعكاساً طبيعياً لتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما خفّف بشكل كبير من المخاوف التي عادةً ما تدفع المستثمرين إلى تجنب المخاطر. وأشار الفراج إلى أن هذا الارتفاع يقوده بالدرجة الأولى المستثمرون قصيرو الأجل والمضاربون، الذين يسعون للاستفادة من موجات التصحيح الصاعدة الناتجة عن الانفراجة السياسية. وأضاف الفراج أن السوق السعودية باتت أكثر مرونة ونضجاً في مواجهة تقلبات أسعار النفط، بفضل جهود التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030»، التي أدت إلى نمو في الإيرادات غير النفطية، والتي بلغت نحو 40 في المائة من إجمالي الإيرادات في عام 2024. ورأى أن هذا التنوع يعكس التحول الإيجابي في هيكل الاقتصاد السعودي، مع ازدياد مساهمة قطاعات مثل السياحة، والخدمات اللوجيستية، والتعدين، وهو ما يعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين على المدى الطويل، سواء المحليين أو الدوليين.
وفيما يخص تأثير تقلبات أسعار النقط على الأسواق الخليجية، قال الفراج إنه لطالما ارتبط أداء هذه الأسواق بشكل وثيق مع أسعار النفط، حيث يسهم ارتفاعها في تعزيز الإيرادات الحكومية وربحية الشركات، بينما يؤدي تراجعها إلى الضغط على النمو الاقتصادي والإنفاق العام. ومع ذلك، فإن السوق السعودية تسير بخطى متسارعة نحو تقليل اعتمادها على النفط، مما يزيد من قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق ويعزز من متانتها الاستثمارية.
