الدولار يتراجع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يتراجع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، وهو ما أسعد المستثمرين وخلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وأعلن ترمب عن وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران من المحتمل أن ينهي الصراع الدائر منذ 12 يوماً بين الجانبين، وتسبب في فرار ملايين السكان من طهران، وأثار مخاوف من مزيد من التصعيد في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه يوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب بوقف إطلاق النار مع إيران، بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني.

وذكر ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن وقف إطلاق النار «دخل حيز التنفيذ»، وحث البلدين على عدم انتهاكه.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.5 في المائة إلى 0.6493 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.55 في المائة إلى 0.6009 دولار.

وزاد الشيقل الإسرائيلي أيضاً بقوة، إذ قفز واحداً في المائة مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2023.

وقال رودريغو كاتريل، كبير المحللين المتخصصين في العملات ببنك أستراليا الوطني، تعليقاً على إعلان وقف إطلاق النار: «هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد». وأضاف: «نحن بالطبع بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا الأمر تحديداً... أعتقد أن الأمر يتعلق بشروط وقف إطلاق النار وما هي الشروط لاتفاق سلام أطول أمداً». وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء بعدما استمد دعماً الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت العملة الأميركية 0.47 في المائة مقابل الين إلى 145.45. وصعد اليورو 0.23 في المائة إلى 1.1605 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 في المائة إلى 1.3564 دولار. واستفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط، إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان اعتماداً كبيراً على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما تُعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً. ومما زاد من الضغوط على الدولار تصريحات تعبر عن الميل إلى التيسير النقدي من ميشيل بومان صانعة السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي قالت إن على البنك دراسة خفض أسعار الفائدة قريباً. ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.12 مواصلاً انخفاضه بأكثر من 0.5 في المائة بالجلسة الماضية. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت البتكوين بأكثر من واحد في المائة إلى 105155.52 دولار، في حين قفزت عملة إيثريوم 2.7 في المائة إلى 2412.54 دولار، مما يعكس المعنويات الإيجابية للإقبال على المخاطرة.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصعيد ترمب للرسوم

الاقتصاد سبائك ذهبية نقية بوزن 250 غراماً بأحد مصانع شركة «أرغور-هيراوس» في سويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصعيد ترمب للرسوم

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومةً بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع بدعم من تهديدات ترمب الجمركية

سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين الياباني يوم الأربعاء، وسط تصاعد حدة الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمن في «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث إلى الصحافيين خلال الاجتماعات الأسبوعية في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

وزير الخزانة الأميركي: سنحقق نمواً بلا تضخم... وسألتقي نظيري الصيني خلال الأسبوعين المقبلين

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم تحقيق نمو اقتصادي دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات السابقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.