ريفز تدعو المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار»

وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية

راشيل ريفز تغادر مقر 11 داونينغ ستريت في لندن 11 يونيو 2025 (أ ب)
راشيل ريفز تغادر مقر 11 داونينغ ستريت في لندن 11 يونيو 2025 (أ ب)
TT

ريفز تدعو المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار»

راشيل ريفز تغادر مقر 11 داونينغ ستريت في لندن 11 يونيو 2025 (أ ب)
راشيل ريفز تغادر مقر 11 داونينغ ستريت في لندن 11 يونيو 2025 (أ ب)

دعت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز المستثمرين الأجانب إلى اعتبار بريطانيا «واحة استقرار» وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد البريطاني.

وخلال كلمتها أمام مؤتمر لمستثمري السندات نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، شددت ريفز على أن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ استدامة المالية العامة، مشيرة إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مؤخراً مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وفق «رويترز».

وقالت: «في عصر تتزايد فيه حالة انعدام الأمن، آمل أن يُنظر إلى بريطانيا بشكل متزايد كواحة من الاستقرار؛ بلد يتمتع بسياسات اقتصادية مستدامة، واقتصاد قوي، وقواعد مالية صارمة وموثوقة».

وكانت سمعة بريطانيا لدى المستثمرين قد تعرضت لهزة عنيفة في عام 2022، عندما شهدت سوق السندات اضطراباً حاداً عقب خطة الموازنة المثيرة للجدل التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي لم تدم طويلاً في منصبها. وأجبر ذلك بنك إنجلترا على التدخل لاحتواء الأزمة.

كما أسهم تصويت بريطانيا في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من مفاوضات تجارية شاقة، في إضعاف ثقة بعض المستثمرين بالاقتصاد البريطاني.

وبينما تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها المالية، فإنها تعتمد على هامش مناورة مالي يبلغ نحو 13.6 مليار دولار، إلا أن هذا الهامش يبقى عرضة للتآكل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض أو تباطؤ النمو الاقتصادي أو ظهور احتياجات إنفاق غير متوقعة.

وعند سؤالها عمّا إذا كانت ترى أن المالية العامة البريطانية محصّنة من تداعيات التطورات السياسية العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط، أجابت ريفز بحذر: «لن أذهب إلى هذا الحد».

كما استبعدت الوزيرة أي زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي قبل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2029، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 2.3 في المائة حالياً، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير (شباط) الماضي.

وأضافت ريفز: «أي زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي ستكون من مسؤولية البرلمان المقبل».


مقالات ذات صلة

نمو لافت في نشاط الموانئ السعودية مع ارتفاع مناولة الحاويات 18.6 % في يونيو

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

نمو لافت في نشاط الموانئ السعودية مع ارتفاع مناولة الحاويات 18.6 % في يونيو

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 18.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال لقائه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالمكتب البيضاوي في مايو 2025 (رويترز)

جنوب أفريقيا تنتقد «رسوم ترمب» وتحذر من أثرها على العلاقات التجارية

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على صادرات بلاده يستند إلى تصور خاطئ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا))
الاقتصاد امرأة تمشي على طول شارع وول ستريت خارج بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون النشطاء يستعدون لتكثيف الضغط على الشركات في النصف الثاني

يستعد المستثمرون النشطاء لتكثيف الضغط من أجل تغييرات على مستوى الشركات في الأشهر المقبلة، مستفيدين من عودة الزخم في صفقات الاندماج والاستحواذ لشنّ حملات جديدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - فرانكفورت )
الاقتصاد أذرع روبوتية تعمل في أحد المصانع بمدينة تيانجين شمال الصين (إ.ب.أ)

شي يدعو إلى تطوير «الاقتصاد الحقيقي» للصين

شدّد الرئيس الصيني على ضرورة تطوير البلاد للاقتصاد الحقيقي والصناعات التقليدية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من جناح المملكة في معرض الصناعة الدولي بروسيا (وزارة الصناعة السعودية)

السعودية وروسيا تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–الروسي فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ)

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الثلاثاء، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.

وأوضح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أنَّ صدور موافقة المجلس على النظام بهذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية لتنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.

وأكدَّ الحقيل أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كذلك راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف الوزير أن تملُّك غير السعوديين للعقار سيُتاح في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصاً بمدينتي الرياض وجدة، وهناك اشتراطات خاصة له بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير (كانون الثاني) 2026.

وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.

يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.