البنك الدولي: الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية تهبط لأدنى مستوى منذ 2005

في ظل تزايد الحواجز التجارية والسياسات العامة الداعمة للديون

أجاي بانغا رئيس البنك الدولي يتحدث في مناسبة سابقة في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

حذر تقرير للبنك الدولي من انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وذلك في ظل تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعد تهديداً كبيراً للجهود العالمية لتعبئة التمويل من أجل التنمية. فيما تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى بيانات عام 2023 - وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات -، حيث تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير؛ إذ تلقت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع 336 مليار دولار فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وكنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 ما نسبته 2.3 في المائة فقط، أي ما يقرب من نصف الرقم خلال عام الذروة 2008.

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لمجموعة البنك الدولي: «ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة. ليس من قبيل المصادفة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات منخفضة جديدة في الوقت الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية. وسيُضطر الاستثمار الخاص الآن إلى دعم النمو الاقتصادي، ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أكثر أشكال الاستثمار الخاص إنتاجية. ومع ذلك، انشغلت الحكومات في السنوات الأخيرة بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت كان ينبغي عليها فيه إزالتها عمداً. وسيتعين عليها التخلي عن هذه العادة السيئة».

حافز للنمو الاقتصادي

ويقول البنك الدولي إنه في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. ويمثل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي، حيث يشير تحليل بيانات من 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 إلى أن زيادة بنسبة 10 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تولد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد ثلاث سنوات. ويكون التأثير أكبر بثلاث مرات تقريباً - حتى 0.8 في المائة - في البلدان ذات المؤسسات الأقوى، ورأس المال البشري الأفضل، والانفتاح الأكبر على التجارة، وانخفاض القطاع غير الرسمي. على المنوال نفسه، يكون تأثير زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات.

10 دول

وتميل معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التركيز في أكبر الاقتصادات. وتشير التقارير إلى أنه بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية إلى 10 دول فقط، حيث تلقت الصين ما يقرب من ثلث الإجمالي، وتلقت البرازيل والهند نحو 10 و6 في المائة على التوالي. ولم تتلق أفقر 26 دولة سوى 2 في المائة من الإجمالي. علاوة على ذلك، شكلت الاقتصادات المتقدمة ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية خلال العقد الماضي. وجاء نحو نصف هذا الاستثمار من مصدرين فقط: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ثلاث أولويات

ونصح البنك الدولي الاقتصاديات النامية بتوجيه الاهتمام إلى ثلاث أولويات؛ حيث إن أولها يكون بمضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد وتسريع تحسين مناخ الاستثمار، الذي تعثر في العديد من البلدان خلال العقد الماضي. ويُظهر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع إنتاجية العمل يُساعد أيضاً على تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمل في بلد ما بنسبة 1 في المائة بزيادة 0.7 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على الأولوية الثانية، وهي تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر. ويقول خبراء البنك إن تعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري، وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي؛ كلها عوامل تزيد من فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن للحكومات تعزيز هذه الفوائد من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يكون فيها التأثير أكبر. ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً أن يُساعد في زيادة فرص العمل للنساء: فالشركات المحلية التابعة للشركات متعددة الجنسيات، على سبيل المثال، تميل إلى امتلاك نسبة أعلى من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية.

وينصح البنك في الأولوية الثالثة بتوجيه الاهتمام إلى تعزيز التعاون العالمي، ويقول إنه ينبغي على جميع البلدان العمل معاً لتسريع مبادرات السياسات التي من شأنها أن تُساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات الاستثمار.