أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس انخفاضاً قياسياً في صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان)، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة، مما دفع عجز تجارة السلع البريطانية إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 4.1 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في أبريل، منخفضة بشكل حاد عن 6.1 مليار جنيه إسترليني في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، وأكبر انخفاض شهري منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1997.
وانخفضت الصادرات بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعادل نسبة 33 في المائة، وهو تراجع أكبر وأشد حدة، مقارنةً مع ألمانيا، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة في صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، على الرغم من أن أرقامها معدلة موسمياً.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في صادرات السلع في تفاقم التراجع الاقتصادي البريطاني لشهر أبريل، حيث تجاوز تأثيره التوقعات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي.
وقال ويليام باين، رئيس قسم السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: «إن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية أصبحت واقعاً ملموساً، حيث يواجه آلاف المصدرين البريطانيين تراجعاً في الطلبات، وارتفاعاً في تكاليف سلاسل التوريد، إلى جانب تأثر قاعدة عملائهم».
وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية للسلع البريطانية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمصنعي السيارات، رغم أن إجمالي الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي يظل أعلى من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 59.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بواقع 57.1 مليار جنيه إسترليني.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم البريطانية في 12 مارس، وفي أوائل أبريل، رفعت الرسوم على واردات السيارات إلى 27.5 في المائة، بالإضافة إلى رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على سلع أخرى.
وفي الشهر الماضي، اتفقت بريطانيا مع الولايات المتحدة على الخطوط العريضة لاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات، وهي الدولة الوحيدة التي أبرمت مثل هذا الاتفاق حتى الآن، غير أن هذه الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة سارية على باقي السلع.
وكان بنك إنجلترا قد قدر في السابق أن تأثير هذه الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني سيكون محدوداً نسبياً، متوقعاً خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال ثلاث سنوات.
عجز تجاري متزايد
أظهرت البيانات أن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة ساهم في زيادة عجز تجارة السلع البريطانية إلى 23.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل، مقارنة بـ19.9 مليار جنيه إسترليني في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022، وأعلى بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وعند استبعاد تجارة المعادن الثمينة التي تزيد من تقلبات البيانات، يُعدّ هذا العجز الأكبر منذ مايو (أيار) 2023، حيث بلغ 21.6 مليار جنيه إسترليني.
كما ارتفع العجز التجاري الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني في أبريل، وهو الأعلى منذ مايو 2023، بعد احتساب فائض الخدمات في الميزان التجاري.
