سعت حكومة حزب «العمال» البريطاني، يوم الأربعاء، إلى استعادة زمام المبادرة السياسية بإعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، خطة إنفاق طموحة تمتد لعدة سنوات، تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات قطاعات الصحة، والدفاع، والإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد التزام الحكومة بوعود «التغيير» التي أطلقتها خلال حملتها الانتخابية.
We're investing in your security, health and economy so you and your family are better off. pic.twitter.com/1Af4T8tW0r
— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) June 11, 2025
وفي أول مراجعة شاملة للإنفاق منذ توليها المنصب، ومن دون الكشف عن ضرائب جديدة، أعلنت ريفز تخصيص 190 مليار جنيه إسترليني (نحو 260 مليار دولار) إضافية للخدمات العامة، التي عانت من ضغوط شديدة خلال سنوات التقشف التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما كشفت أن موازنات الوزارات ستنمو بمعدل سنوي يبلغ 2.3 في المائة بالقيمة الحقيقية، في إطار خطة لتوزيع أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (نحو 2.7 تريليون دولار) على مدى الأعوام المقبلة. وقالت ريفز: «منذ أن توليت منصب المستشار، كان هدفي الأساسي تحسين حياة العاملين في جميع أنحاء البلاد، وإعادة بناء مدارسنا ومستشفياتنا، والاستثمار في اقتصادنا، لضمان فرص حقيقية للجميع بعد 14 عاماً من التدهور وسوء الإدارة». وأضافت أن الحكومة تسعى إلى «تجديد بريطانيا»، لكنها أقرت بأن كثيراً من المواطنين لم يلمسوا بعد هذا التغيير، مؤكدة التزامها بضمان أن يصل أثر هذا التجديد إلى حياة الناس اليومية. وحددت ريفيز أولويتين ماليتين واضحتين: أولاً: تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات الضريبية، وثانياً: خفض الدين العام على المدى الطويل. وبموجب هاتين القاعدتين، أوضحت أنها قادرة على توفير 113 مليار جنيه إسترليني إضافية للاستثمار العام.
وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة، بما في ذلك «المحافظون» وحزب «إصلاح المملكة المتحدة»، تعارض هذه التوجهات. وانتقدت ريفز السياسات الاقتصادية لحزب «المحافظين»، معتبرة أنهم تسببوا في أزمة اقتصادية عبر محاولاتهم خفض الضرائب على الأثرياء. وتعهدت بعدم تكرار تلك السياسات، وهاجمت حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، مشيرة إلى أن زعيمه نايغل فاراغ وصف موازنة ليز تروس بأنها «الأفضل منذ الثمانينات»، في حين تراكمت التزامات حزبه غير الممولة إلى 80 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الحملة الانتخابية.
وفي وثيقة مراجعة الإنفاق لعام 2025، أعلنت ريفز عن خطط لخفض ميزانيات الإدارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 16 في المائة بالقيمة الحقيقية بحلول عامي 2029 - 2030، في إطار إعادة توجيه الموارد نحو الخدمات العامة الأساسية. وأوضحت الوثيقة أن الهدف من هذه الخطوة هو «إعادة التوازن إلى هيكل الإنفاق اليومي، عبر تقليص نفقات الحكومة المركزية، وتوجيه المزيد من الموارد إلى الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون مباشرة». وفي تحرك بارز، أعلنت ريفيز عن أكبر استثمار في الإسكان الاجتماعي والميسور منذ نصف قرن، يشمل تمويلاً للإيجارات الاجتماعية، وتعديلات تنظيمية لفتح المجال أمام مشاريع بنية تحتية جديدة. وذكرت أنه سيتم تمكين استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، يموَّل جزء كبير منها عبر «هومز إنغلاند»، بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة.
أمن الحدود
أما على صعيد الأمن والهجرة، فقد اتهمت ريفز حزب «المحافظين» بفقدان السيطرة على الحدود، مشيرة إلى تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني العام الماضي لأمن الحدود، مع تعهد بزيادة هذا التمويل إلى 280 مليون جنيه سنوياً. كما أكدت أن الحكومة ستنهي استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء خلال فترة البرلمان الحالي، مما سيوفر على دافعي الضرائب مليار جنيه سنوياً. وفي قطاع النقل، أعلنت ريفيز أن هيئة النقل في لندن ستحصل على تسوية مالية تمتد لأربع سنوات لضمان الاستقرار، كما سيتم رفع المنح المحلية للنقل في المناطق الأخرى إلى أربعة أضعاف. وكشفت عن تخصيص 445 مليون جنيه إسترليني لتحسين السكك الحديدية في ويلز، وخطط مرتقبة لخط «نورذرن باورهاوس» الحيوي.
«الكتاب الأخضر»
كما أعلنت ريفز نشر نتائج مراجعة «الكتاب الأخضر» التابع لوزارة الخزانة، والذي يحدد آليات تمويل الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستضمن توجيه التمويل بشكل عادل إلى المناطق الأكثر احتياجاً. وفي السياق الصحي، تعهدت ريفز بنشر خطة عشرية لإعادة تأهيل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مدعومة بزيادة سنوية في الإنفاق الصحي بنسبة 3 في المائة بالقيمة الحقيقية، وهي نسبة تفوق الزيادة المتوقعة البالغة 2.8 في المائة.
