في خطوة استباقية وتحسباً لتجدد التوترات التجارية المتوقعة في يوليو (تموز)، تندفع الشركات الأميركية ذات التصنيفات الائتمانية الخطرة نحو أسواق السندات، مستعجلةً بيع ديونها «غير المرغوب فيها» قبل أن تضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.
هذا التسارع يعكس قلقاً متزايداً من أن «يوم التحرير» المثير للجدل، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يقلب الطاولة على سوق ديون الشركات التي تتمتع حالياً بطلب قوي، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز».
لقد استغلت الشركات ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة سوق السندات عالية العائد وجمعت 32 مليار دولار في مايو (أيار)، وهو أعلى مبلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لبيانات من «جي بي مورغان».
ولم يتوقف الزخم عند هذا الحد، ففي الأسبوع الأول من يونيو، إذ تجاوزت مبيعات السندات غير المرغوب فيها إجمالي مبيعات أبريل (نيسان) البالغ 8.6 مليار دولار.
ويتوقع المصرفيون والمستثمرون استمرار تدفق صفقات الديون الجديدة خلال ما تبقى من يونيو (حزيران) وحتى يوليو، مستفيدين من الطلب المرتفع وعدم اليقين المنخفض نسبياً في السوق.
لكن هذه الفترة من الهدوء قد تكون مجرد هدوء يسبق العاصفة. فانتهاء فترة التوقف المؤقت لمدة 90 يوماً لما يسمى بـ«يوم التحرير» الذي فرضه ترمب في أوائل الشهر المقبل، يلوح في الأفق كتهديد محتمل لإحداث موجة أخرى من عدم اليقين، مما يُعيد صدى الاضطرابات التي حدثت في أوائل أبريل والتي أوقفت سوق صفقات الديون الجديدة ذات الرافعة المالية.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن ديفيد فورغاش، مدير محفظة في «بيمكو» تحذيره حين قال: «أنت تدخل في هذه الأنماط التي تدخل فيها السوق في حالة من الهدوء وتتقدم على نفسها. يبدو الأمر جدياً الآن، ولكنه يهيئ لبعض التقلبات في شهر يوليو».
قفزة التكاليف الإضافية
تظهر المؤشرات أن المقترضين من الشركات المحفوفة بالمخاطر يدفعون بالفعل علاوات أعلى. فقد قفزت التكاليف الإضافية التي يدفعونها للمقرضين، مقارنة بديون الحكومة الأميركية، والمعروفة باسم «الفروقات»، من 3.5 نقطة مئوية في 1 أبريل إلى 4.61 نقطة مئوية في 7 أبريل، وفقاً لبيانات «بنك أوف أميركا».
كان هذا الارتفاع هو الأعلى لمستوى لتكاليف اقتراض الشركات منذ مايو 2023، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للمخاطر الإضافية التي شهدوها في أعقاب إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل.
ومع إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الفروقات إلى المستويات التي شهدتها في أواخر مارس (آذار). ومع ذلك، لم تعد إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي شوهدت في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عندما انخفضت فروق السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 3 نقاط مئوية.
وأشار أحد المصرفيين الماليين المعتمدين على الاستدانة إلى أن أسواق الدين استطاعت أن تتجاوز ليس فقط رسوم ترمب الجديدة، بل التحديات الجيوسياسية كالصراعات في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار ومقداره. لكنه حذر من أن رسوماً جمركية أعلى من المتوقع أو صراعاً جيوسياسياً جديداً يضم قوة عالمية «قد يُعيق العمل». وأضاف: «لا أعتقد أننا سنعود إلى ما كان عليه الوضع في أبريل حيث كانت السوق متوقفةً تماماً، ولكنها ستؤدي بالتأكيد إلى اتساع فروق الأسعار».
الشركات عالية التصنيف تستغل الفرصة أيضاً
لا يقتصر الطلب القوي على ديون الشركات الخطرة فقط، بل يمتد ليشمل ائتمان الشركات عالية التصنيف. ويتوقع استراتيجيو «بنك أوف أميركا» أن تتراوح مبيعات السندات ذات التصنيف الاستثماري بين 110 و120 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى رقم لها خلال الشهر منذ عام 2021.
يؤكد كايل ستيغمير، رئيس أسواق رأس مال الديون ذات التصنيف الاستثماري في «يو إس بانكورب»، أن الشركات ستواصل الاستفادة من فترات الهدوء في التقلبات قبل أي ارتفاعات محتملة بسبب مفاوضات الرسوم الجمركية وفواتير الضرائب.
وخلص قائلاً: «أعتقد أن معظم الجهات المصدرة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت هناك فرصة سانحة والظروف جذابة، فلماذا الانتظار حتى اقتراب موعد الاستحقاق؟».
