خلص تحليل لشركة «إي يو» للاستشارات والمراجعة إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة كلفت قطاع الصناعة الألماني أكثر من 100 ألف وظيفة خلال عام، حيث كان قطاع السيارات الأكثر تضررا في البلاد. وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأوضح التحليل أنه تم شطب نحو 45400 وظيفة في قطاع السيارات.
وبحلول نهاية الربع الأول، وظف قطاع الصناعة 5.46 مليون شخص- بانخفاض نسبته 1.8 في المائة أو بواقع 101 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت الدراسة، التي استندت على بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي.
ومنذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، انخفض عدد العاملين بواقع 217 ألفاً، بانخفاض بنسبة 3.8 في المائة. وخلال عام 2018، وصل قطاع الصناعة الألماني لمستوى قياسي بلغ نحو 5.7 مليون عامل.
يأتي هذا في الوقت الذي صرّحت فيه رئيسة مكتب العمل الألماني، الجمعة، بأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية قد تُكلف ألمانيا 90 ألف وظيفة خلال عام.
واستشهدت أندريا ناليس، رئيسة «الوكالة الاتحادية للتوظيف»، بـ«معهد أبحاث التوظيف» (IAB) ومعاهد أخرى، والتي أجرت أبحاثاً حول تأثير معدل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.
وقالت، لصحيفة ألمانية في مقابلةٍ نُشرت الجمعة: «تكمن المشكلة في هذا النقص في القدرة على التنبؤ، والذي يُلحق بنا ضرراً جسيماً، فهو يمنع الشركات من الاستثمار وتوظيف وتدريب الكوادر». وأضافت: «السياسة التجارية المتقلبة للولايات المتحدة تُشكل عبئاً على سوق العمل الألمانية».
وفي الشهر الماضي، ارتفعت معدلات البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي بوتيرةٍ أسرع من المتوقع، حيث اقترب عدد العاطلين عن العمل من 3 ملايين شخص، لأول مرة منذ عقد.
وقد ضغطت الأزمة الاقتصادية في ألمانيا على سوق العمل، حتى في ظل نقص طويل الأمد في العمالة، مما زاد الضغوط على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي تعهّد بإخراج الاقتصاد من حالة الركود التي استمرت عامين.
وقد تُوجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قوية لتلك الجهود، مما قد يضع الاقتصاد الألماني على مسار الركود، للعام الثالث على التوالي، لأول مرة في تاريخ البلاد بعد الحرب.
إغلاق مصانع وخطوط إنتاج
إلى ذلك أفادت الرابطة الأوروبية لموردي السيارات، بأن الكثير من مصانع وخطوط إنتاج السيارات في أوروبا أُغلقت بسبب نقص المعادن الأرضية النادرة، بعدما فرضت الصين قيوداً على تصديرها، وحذّرت من أنه سيكون هناك المزيد من الإغلاقات في الفترة المقبلة.
وذكرت الرابطة أنه من بين مئات الطلبات التي قدّمها موردون للحصول على تراخيص منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، لم تصدر تراخيص فعلياً إلا لربعها فقط حتى الآن. وتم رفض بعضها بسبب ما وصفته الرابطة بأنه «أسباب إجرائية مبالغ فيها».
وأضافت: «يبدو أن الإجراءات تختلف من منطقة إلى أخرى، وكان مطلوبا في عدة حالات معلومات حساسة».
وحذرت من احتمال أن يتأثر مزيد من المصانع في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة مع نفاد المخزونات.
وأدى قرار الصين في أبريل (نيسان) بتعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات تصنيع السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في العالم، مما دفع الاتحادات الممثلة للصناعات في ألمانيا والولايات المتحدة والهند إلى دعوة السياسيين للضغط على الصين لإيجاد حل سريع.
