قال مفاوض تجاري سويسري بارز، في تصريحات نُشرت الثلاثاء، إن بلاده قد تجد نفسها مضطرة للتأقلم مع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، وذلك رغم التوصل إلى اتفاق يهدف إلى مواءمة الرسوم مع تلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض في أغسطس (آب) رسوماً جمركية بنسبة 39 في المائة على السلع السويسرية - وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول الأوروبية - على الرغم من اتفاق مبدئي بين برن وواشنطن الشهر الماضي لخفض الرسوم إلى 15 في المائة، بما يماثل المعدل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وقالت هيلين بودليغر أرتيدا، رئيسة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إنها كانت تفضل عودة الرسوم الأميركية إلى مستوياتها في بداية العام، إلا أن ذلك يبدو مستبعداً في المستقبل المنظور.
وأضافت لصحيفة «نويه تسورشر تسايتونغ»: «أخشى أننا لن نصل إلى ذلك، حتى لو عاد الديمقراطيون إلى السلطة في الولايات المتحدة يوماً ما». وأشارت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن متوسط الرسوم الأميركية على السلع السويسرية بلغ ما بين 2.5 و3 في المائة مطلع عام 2025.
كما أوضحت أرتيدا أن سويسرا استفادت من إعفاءات عامة شملت صادرات الأدوية والذهب والقهوة. وقدّرت أن سويسرا ستواجه عبئاً جمركياً مرجحاً تجارياً يقارب 7 في المائة، ما سيوفر لها نحو 6 مليارات دولار سنوياً مقارنة بالوضع السابق.
وقالت: «أعتقد أن هذه صفقة جيدة».
وتوقعت أن يبدأ تطبيق الرسوم المخفّضة في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول)، لافتةً إلى أن الإغلاق الحكومي الأميركي وعطلة عيد الشكر تسببا في تأخير التنفيذ.
وأكدت أيضاً أن من مصلحة سويسرا تعزيز روابطها مع الاتحاد الأوروبي. فقد وافقت برن على حزمة واسعة من الاتفاقيات الجديدة مع بروكسل، من المتوقع عرضها على البرلمان مطلع العام المقبل قبل طرحها في استفتاء عام.
وقالت أرتيدا: «لا يسعني إلا أن أتحدث باسم قطاع التصدير وسوق العمل: هنا، تتفوّق الفوائد بوضوح على العيوب».
