قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، عقب اجتماع موسّع في السرايا الحكومية ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، مع بعثة صندوق النقد الدولي، إنه تم خلال الاجتماع بحث وضع خلاصة لكل المحادثات التي جرت مع الصندوق، مع التشديد على المتطلبات الضرورية للفترة القادمة، ووضع خطة عمل تمهيداً للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الصندوق في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين.
وأوضح أن «هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات»، مشدداً على أن الأولوية المطلقة الآن هي لمعالجة أزمة المصارف وحل مشكلات المودعين. وقال جابر إن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي أمر أساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، مضيفاً: «لكي يحقق الاقتصاد النمو، يحتاج إلى مصارف قوية وفاعلة، والمطلوب اليوم الخروج من الاقتصاد النقدي الذي ساهم في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وجذب الأموال المكدسة في المنازل إلى النظام المصرفي لتوظيفها في عجلة الإنتاج».
وقد شارك في الاجتماع إلى جانب وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنائب الثالث للحاكم سليم شاهين، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، إضافةً إلى عدد من المستشارين والمسؤولين، بينهم مستشارا رئاسة الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، ورئيسة «معهد باسل فليحان» لميا مبيض.
وأشار إلى أن هناك جهوداً موازية تُبذل في مجالات أخرى، منها التدقيق في المؤسسات العامة لتحسين أدائها، وإصلاح نظام الجمارك، حيث تم التوافق مؤخراً على استقدام أجهزة «سكانر» حديثة لتسهيل العمل.
كما كشف عن برامج عمل متعددة تشمل الفحص المسبق للواردات، وتحديث النظام الضريبي، وتطوير البنى التحتية، وإنشاء أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، مؤكداً أن تمويل هذه المشاريع مؤمَّن من خلال هبات وليست قروضاً من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ورداً على سؤال حول ما يُشاع عن عدم تجاوب لبنان مع شروط صندوق النقد، نفى جابر هذه المزاعم، مؤكداً أن «الصندوق يقوم بدور استشاري، ويضع تشخيصاً دقيقاً للأزمة ويقدم وصفة علاجية، ونحن مسؤولون عن تنفيذها».
وأضاف جابر: «كما أقول دائماً، فإن صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة إليه، لأنه يوعينا بالأمور التي تفيد البلد. وإذا كنا نقوم بإصلاحات، فالمطلوب مثلاً البدء بإصلاح قطاع الكهرباء، ونحن من يجب أن يبادر لتحقيق هذه الإصلاحات بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن. الأمر نفسه ينطبق على قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات الأساسية».
وحول وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق، كشف جابر عن أن «لكل وزارة برنامجها الخاص»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل نهاية يونيو (حزيران)، للبدء بتطبيق القانون القديم الذي لم يُطبق سابقاً، وتنظيم القطاع عبر فصل الإنتاج والتوزيع عن الدولة وإدخالهما في القطاع الخاص، مع بقاء النقل بيد الدولة، وهو ما حصلنا من أجله على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث البنية التحتية».
وشدّد على أن هذه القروض هي «قروض استثمارية وليست إنفاقية»، وستُسهم في «تغيير الواقع الذي نعيشه»، مضيفاً أن «لبنان بحاجة إلى المكننة الحديثة، وهو لا يزال متأخراً في هذا المجال، رغم امتلاكه العنصر البشري المؤهل الذي أثبت كفاءته في الخارج»، وقال: «آن الأوان أن يخدم هذا العنصر بلده».
