كشفت مصادر أن الهيئة العامة للمنافسة تُجري حالياً دراسة معمقة لمعوقات دخول الشركات أو توسعها في الأسواق السعودية، في إطار مساعيها لتعزيز مبادئ المنافسة وتطوير السياسات والأنظمة والبرامج ذات الصلة. ومن المعلوم أن الهيئة تعمل لحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيامها بأعمال اختصاصها والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. وبحسب المعلومات، تقوم الهيئة العامة للمنافسة حالياً بجمع آراء الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات للتعرف على الموانع التي تواجهها تلك المنشآت للدخول والتوسع في الأسواق السعودية كافة.
الموانع الاستراتيجية
وأوضحت المصادر أن إجراءات «هيئة المنافسة» جاءت لتعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال؛ إذ تريد الكشف عن الموانع الاستراتيجية، مثل ممارسات الشركات القائمة لإعاقة المنافسين الجدد (كالتسعير الافتراسي أو العقود الحصرية)، وكذلك الموانع الهيكلية المتمثلة في التكاليف الثابتة المرتفعة أو صعوبة الوصول للعملاء. وتبحث الهيئة أيضاً الموانع النظامية، مثل الأنظمة والإجراءات التي تُقيّد دخول السوق، منها تعقيد متطلبات التراخيص أو المعاملة التفضيلية للشركات القائمة. وتساءلت الهيئة عن أسباب الموانع الاستراتيجية التي تواجه الشركات وتؤثر على قدرتها في الدخول للسوق أو التوسع، إن كان سببها توقيع المنشآت الأخرى عقوداً حصرية مع العملاء تمنعهم من التعامل مع غيرهم، أو سلوك الشركات المهيمنة من حيث تسعير المنتجات بأقل من سعر التكلفة، أو الاندماجات والاستحواذات الافتراسية، والاحتفاظ بطاقات إنتاجية فائضة. كما تدرس الهيئة سلوك الشركات المهيمنة في تسعير المنتجات بسعر حدي مساوٍ لسعر التكلفة، بالإضافة إلى عائق آخر يتعلق بتأثير أقدمية العلامات التجارية القائمة أو ملكيتها للتكنولوجيا المتقدمة، أو احتكار البيانات وحيازتها من قبل المنافسين.
وفيما يتعلق بالمعوقات الهيكلية، تفحص الهيئة حالياً عدداً من الأسباب، أولها التكاليف الثابتة المرتفعة، مثل الإيجار والرواتب والتأمين وغيرها، وكذلك التكاليف الغارقة (التي تم إنفاقها ولا يمكن استردادها، بغض النظر عن القرارات المستقبلية)، بالإضافة إلى عدد الموظفين، والطاقة الإنتاجية، وصعوبة الوصول للعملاء، وتأثير شهرة العلامات التجارية القائمة أو انتشارها الواسع. وبخصوص العوائق النظامية، تريد الهيئة معرفة ما إذا كانت الأسباب تتعلق باشتراطات مالية، من متطلبات رأسمال مرتفع، سواء رسوم مرتفعة، أو ضمانات مالية، وأيضاً المتطلبات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح، والاشتراطات الفنية أو البيئية، وما إذا كانت هناك امتيازات طويلة المدى للشركات الموجودة في القطاع.
كفاءة الأداء الرقابي
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وقّعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنافسة، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الهيئتين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي داخل المملكة، والتعاون في تطوير أدوات تحليل البيانات الضخمة، وتصميم نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات، إلى جانب دعم استخدامات هذه التقنية في تقييم المنافسة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، واتخاذ القرار بمؤشرات دقيقة مبنيّة على أحدث التقنيات المتقدمة في المجال.
ووقّع المذكرة من «سدايا» نائب رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في «سدايا» المهندس مشعل بن عبد الله السرحان، ومن جانب الهيئة العامة للمنافسة نائب الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز بن صالح الصانع، وذلك بمقر «سدايا» بالرياض. وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالأدوات التنظيمية للبيانات الوطنية، وتعزيز الجانب الأخلاقي في التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المشتركة بين «سدايا» و«الهيئة العامة للمنافسة»، لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وتفعيل دور التقنيات في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، ويُسهم في بناء بيئة رقمية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي وتُعزز تنافسية السوق المحلية، من خلال أدوات ذكية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
