قال البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، إن السيولة متوفرة بالكامل، وإن الاحتياطات النقدية تجاوزت 100 مليار دولار.
وأوضح مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، وفق وكالة الأنباء العراقية، أن «السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا يوجد أي شح في هذا الجانب».
وأشار يونس إلى أن «احتياطات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطاً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً».
وأضاف يونس أن «البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطات النقد الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من هذه الاحتياطات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة».
وتابع أن «الاحتياط يدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، مؤكداً أن «العراق يسير في مسار اقتصادي جيد».
تأتي تصريحات يونس بعد معلومات ومؤشرات على نقص السيولة «الدينارية» بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود أزمة مالية، بل فقط نقص في السيولة.
وزاد الأمر بعد تراجع أسعار النفط، ليزيد الزخم حول هذه الأنباء، مما زاد من مخاوف نقص الإيرادات أيضاً، مقارنة بحجم النفقات، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية العراقية على استخدام السيولة المتاحة لتسديد التزاماتها المالية.
وتعتمد السياسة النقدية في العراق على ما يسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية أو الإشاراتية لتوليد الاستقرار في السوق المالية المصرفية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق، وما قد يتركه من انقسامات وانحرافات غير مرغوبة على فاعلية الوساطة المالية، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.
وتنطلق الوسائل الإشاراتية والمعلوماتية من مؤشر معدل فائدة البنك المركزي العراقي، أو ما يسمى بمعدل السياسة النقدية.
وتتوافق تصريحات مسؤول البنك المركزي العراقي مع تقرير الخبراء الأخير لصندوق النقد الدولي عن العراق، والذي صدر منتصف مايو (أيار) الماضي؛ إذ قال الصندوق: «تقتضي الحاجة بذل المزيد من الجهود للتخلُّص من فائض السيولة من أجل تحسين انتقال آثار التغييرات في السياسة النقدية. ففي حين أحرز البنك المركزي العراقي تقدُّماً على صعيد امتصاص فائض السيولة، فإن من شأن التعديلات الإضافية أن تعزّز فاعلية هذا الإطار».
وأضاف: «تشمل التدابير الرئيسية، على هذا الصعيد، زيادة إصدار الأُذونات من البنك المركزي العراقي، مع التركيز على الأُذونات ذوات الاستحقاق القصير الأجل (14 يوماً) بسعر الفائدة الأساسي على أدوات السياسة النقدية، وتعديل الحدود المُقيِّدة لأحجام العروض المقدّمة من فرادى البنوك، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية. ولأجل قيام البنك المركزي العراقي بحماية ميزانيته العمومية والمحافظة على المصداقية، يجب على البنك الاستمرار في تفادي تمويل العجز لدى الحكومة».
ويقدّر الصندوق العجز المالي لعام 2024 بنحو 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، مما يعكس حجم الإنفاق الآخذ في الارتفاع على الأجور والرواتب ومشتريات الطاقة.
وقد أدّت القيود المفروضة على التمويل إلى عودة نشوء المتأخرات، ولا سيّما في قطاع الطاقة والإنفاق الرأسمالي.
وأضاف بيان الصندوق: «وعلى الصعيد الخارجي، تقلّص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الارتفاع الكبير في المستوردات من السلع. ومع ذلك، فلا تزال هوامش الأمان الوقائية الخارجية قوية؛ إذ بلغت الاحتياطات 100.3 مليار دولار في نهاية عام 2024 - أي ما يغطي أكثر من 12 شهراً من المستوردات».
وأشار تقرير الصندوق إلى أن مواطن الضعف في العراق «ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب التَّوسُّع الكبير في المالية العامة. فإلى جانب التأثير على آفاق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، فإن سياسات التوظيف المعمول بها حاليّاً في القطاع العام، وتكاليف الأجور المترتبة عليها، غير مستدامة؛ وذلك نظراً إلى تدني حجم الوعاء الضريبي غير النفطي لدى العراق».
وتبعاً لذلك، فقد «تفاقم الاعتماد على عائدات النفط، وازداد سعر برميل النفط المطلوب لتصفير العجز في الموازنة، إلى نحو 84 دولاراً في عام 2024، مرتفعاً من 54 دولاراً للبرميل في عام 2020».
