وزير المالية السوري يعلن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية

حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية (سانا)
حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية (سانا)
TT

وزير المالية السوري يعلن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية

حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية (سانا)
حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية (سانا)

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية، بعد توقفٍ استمر نحو 6 أشهر، وذلك خلال حفل رسمي رفيع، وبمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.

كان التداول في السوق قد توقّف بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ وذلك بسبب الحاجة إلى تقييم الوضعيْن التشغيلي والمالي للشركات المساهِمة، واستكمال الإفصاحات حول حجم الأضرار والخسائر التي لحقتها، إضافة إلى الحد من مخاطر التلاعب وتهريب الأموال.

وقال برنية، خلال الحفل: «إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ التحرك والانتعاش»، موضحاً أن «سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية».

وأضاف برنية أن «رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل، وهناك فرص استثمارية واعدة».

حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية (سانا)

من جهته، قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور باسل أسعد: «إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا، خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة».

وأضاف المدير التنفيذي: «رغم الإمكانيات المحدودة، تمكّنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات المقبلة».

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عبد الرزاق القاسم، إن إعادة التداول إلى سوق دمشق للأوراق المالية تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية.

وأوضح أنه «بعد رفع العقوبات والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طَموحاً تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل».

أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، فادي جليلاتي، فقال: «نقف، اليوم، أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مُشرق سيعيد لسوريا مكانتها بصفتها مركزاً مالياً وتجارياً رائداً بين دول المنطقة».

وأضاف: «سوق دمشق للأوراق المالية لن تكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون لها دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستسهم في استقرار العملة الوطنية، وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية».


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع بضغط من «الطاقة»

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول بالسوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع بضغط من «الطاقة»

افتتحت سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع 0.21 في المائة، لتنهي تداولات يوم الأحد عند مستوى 11252 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «دار الأركان للتطوير العقاري» (موقع الشركة)

«دار الأركان» السعودية تصدر صكوكاً إسلامية بـ750 مليون دولار

أعلنت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» عن إغلاق الإصدار الرابع عشر من صكوكها، الذي يمثل الشريحة العاشرة ضمن برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «المركز التخصصي الطبي - SMC» التابع لـ«الطبية التخصصية»... (موقع الشركة)

طلبات اكتتاب الأفراد في «الطبية التخصصية» السعودية تتجاوز 144 مليون دولار

اختتمت عملية اكتتاب الأفراد في شركة «الطبية التخصصية»، التي جرت خلال يومي 15 و16 يونيو (حزيران) 2025، بتغطية بلغت 1.45 مرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

الخسائر المتراكمة لـ«كيان السعودية للبتروكيماويات» تتخطى 35 % من رأس المال

تخطت الخسائر المتراكمة لشركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» نسبة 35.59 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لتسجل نحو 5.34 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مقارّ «المراعي» السعودية (موقع الشركة)

«المراعي» السعودية تستحوذ على «المشروبات النقية» مقابل 266 مليون دولار

وقّعت شركة «المراعي» السعودية اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة «المشروبات النقية للصناعة»، بقيمة استحواذ تقدر بنحو مليار ريال (266.7 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية

وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
TT

«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية

وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)

يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50 في المائة، مثل تلك المفروضة على ليسوتو، مما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة.

لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81 في المائة.

ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4 في المائة العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لوكالة «رويترز»: «علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية، أمر غير مسبوق وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف».

وأضاف: «الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة».

ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم؛ إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع.

ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان هذا الأسبوع، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال.

ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال ميني إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسمياً في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقالت رحيمة باركر، من «أكسفورد إيكونوميكس»، إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى؛ لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر.

وتابعت قائلة: «هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية».

وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة.

وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية.

كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة؛ إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا «أفريكسيم بنك» إلى التحول بعيداً عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.