في مرحلة جديدة من سعيها الحثيث لخفض الإنفاق الحكومي، وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق تدقيقها ليشمل شركات التكنولوجيا المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية، وفق ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال».
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستشارية، في مسعى لتقليل ما وصفته الإدارة بـ«التكاليف المفرطة» على دافعي الضرائب.
وقد أرسلت إدارة الخدمات العامة، يوم الأربعاء، رسائل إلى 10 من كبار المتعاقدين في مجال التكنولوجيا، من بينهم «ديل» وشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات CDW، مطالبة المسؤولين التنفيذيين بتبرير أعمالهم وتحديد مجالات يمكن فيها خفض النفقات.
ويشير الخطاب، الذي اطلعت عليه صحيفة «وول ستريت جورنال»، إلى أن الولايات المتحدة تنفق 82 مليار دولار سنوياً على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وأن عمليات الشراء المعقدة أدت إلى «علامات مبالغ فيها وزيادة في التكاليف على دافعي الضرائب». وأكد الخطاب أن «هذا يجب أن يتغير».
وجاء الخطاب بتوقيع جوش غرونباوم، مفوض خدمة المشتريات الفيدرالية في إدارة الخدمات العامة، والذي يشرف على مراجعة عقود المتعاقدين الفيدراليين. ومن المتوقع أن تقدم الشركات ردودها بحلول 11 يونيو (حزيران) الحالي.
وقد أثارت مراجعة إدارة ترمب للعقود قلق الشركات التي تقدم خدمات للحكومة، وأدت بالفعل إلى فقدان وظائف داخل بعض هذه الشركات. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «بوز ألين» أنها ستخفض 2500 وظيفة مع تشديد الإدارة على الإنفاق.
وعلى الرغم من ابتعاد إيلون ماسك عن وزارة الكفاءة الحكومية، يؤكد المسؤولون داخل الإدارة أن الجهود الأوسع لتقليل الهدر ستستمر. فمنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ألغت الحكومة الفيدرالية 11297 عقداً عبر 60 وكالة، مما أدى إلى تحقيق وفورات إجمالية بلغت 33 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع على جهود إدارة الخدمات العامة. وتشمل هذه التخفيضات كل شيء؛ من إدارة المشاريع داخل الوكالات الفيدرالية مثل وزارة الخزانة، إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي لم تعُد تعتبر ضرورية في وزارة التعليم.
وعلى مدى أسابيع، أجرت إدارة الخدمات العامة مفاوضات مكثفة مع شركات استشارية، بما في ذلك «بوز ألين»، و«ديلويت»، و«غايدهاوس»، لتقليص وإعادة تسعير بعض العقود الاستشارية. وحتى الآن، ألغت الحكومة 2809 عقود استشارية محددة، وفقاً لمصدر مطلع على مراجعة إدارة الخدمات العامة، ومن المقرر أن تستمر بعض الاجتماعات مع الشركات الاستشارية في الأسابيع المقبلة.
يستهدف أحدث جهود إدارة الخدمات العامة شركات التكنولوجيا الخارجية المعروفة باسم «البائعين ذوي القيمة المضافة»، والذين يقومون غالباً بتجميع منتجات وخدمات تكنولوجية مختلفة للحكومة. ويهدف هذا التوجه إلى تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترمب في منتصف أبريل (نيسان)، والذي يدعو الحكومة لشراء مزيد من المنتجات الجاهزة مباشرة من الشركات المصنعة لها، في محاولة لتقليل الاعتماد على الوسطاء قدر الإمكان. ويطلب الخطاب الموجه إلى شركات التكنولوجيا العشر تقديم تفصيل دقيق لتكاليفها وهوامش الربح على المنتجات، ويحث على «تقييم ما إذا كان التسعير المقدم مناسباً بالنظر إلى أفضل المقارنات التجارية في الصناعة».
وتعمل إدارة الخدمات العامة أيضاً مع الوكالات الفيدرالية للتأكيد على أن الموظفين الحكوميين الحاليين يمكنهم تولي المشاريع، مما يقلل الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الخارجية. وفي مقابلة، صرح غرونباوم من إدارة الخدمات العامة: «لا نحتاج إلى الاستعانة بمصادر خارجية لكل شيء؛ لا نحتاج دائماً للذهاب وشراء منتجات وخدمات مصممة خصيصاً. النقطة هي، حقاً، هل يمكنك تغيير طريقة عمل الحكومة الفيدرالية؟ نعتقد بلا شك أن الإجابة هي نعم».
