قضت محكمة تجارية أميركية، الأربعاء، بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، عادّة أن الأخير تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفيما يلي تفاصيل الحكم وملخص لقوانين أخرى قد يلجأ إليها ترمب لمواصلة تنفيذ سياسته التجارية، وفقاً لتحليلات خبراء من «غولدمان ساكس»، و«دويتشه بنك»، و«بانمور ليبيرم»:
الحكم
ألغت محكمة التجارة الدولية، بشكل فوري، جميع أوامر ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو قانون يهدف إلى التصدي لتهديدات «غير عادية واستثنائية» خلال حالات الطوارئ الوطنية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
قوانين أخرى محتملة:
المادة 122
تعد من أسرع الخيارات المتاحة للرئيس، حيث يمكن للإدارة استبدال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة بواسطة رسوم تصل حتى 15 في المائة بموجب المادة 122 من قانون التجارة. وتستمر هذه الرسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر، بعدها يتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.
يخول هذا القانون الرئيس معالجة عجز ميزان المدفوعات أو منع انخفاض كبير ووشيك في قيمة الدولار، دون الحاجة إلى تحقيقات أو إجراءات رسمية، ما يسمح بتنفيذ الرسوم خلال أيام إذا اقتضت الضرورة.
المادة 301
يمكن لمكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء تحقيقات بموجب المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة لشركاء تجاريين رئيسيين، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية لاحقاً.
لكن هذا الخيار يتطلب تحقيقاً عاماً وتعليقاً لمدة قد تستغرق أشهراً، ولا يوجد حد أقصى لمستوى أو مدة الرسوم.
وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب هذه المادة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار في 2018 و2019 ما أشعل حرباً تجارية استمرت نحو ثلاث سنوات مع الصين.
المادة 232
سبق لترمب أن استخدم المادة 232 لأسباب أمنية لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، كما بدأ تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات ضمن محاولته فرض رسوم على هذين القطاعين.
ويحتمل توسيع نطاق استخدامها ليشمل قطاعات أخرى، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى تعليق عام ومدة قد تصل إلى عدة أشهر.
ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن تركيز البيت الأبيض على الرسوم الجمركية القطاعية قد يزداد إذا تضاءلت المرونة تجاه الرسوم المفروضة على الدول.
المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930
قد يعيد ترمب النظر في هذا القانون، الذي نُسي لعقود، والذي يتيح فرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على واردات من دول يُثبت أنها تمارس تمييزاً ضد التجارة الأميركية.
تشبه هذه الصلاحية المادة 301 لكنها تقيد حجم الرسوم. وأشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن هذا القانون لا يتطلب تحقيقاً رسمياً، ما يجعله خياراً سريعاً نسبياً.
