النفط يرتفع بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترمب الجمركية

رياح قوية تثير الغبار أثناء إشعال منشأة في حوض بيرميان للغاز الطبيعي شرق كارلسباد في نيو مكسيكو (أ.ب)
رياح قوية تثير الغبار أثناء إشعال منشأة في حوض بيرميان للغاز الطبيعي شرق كارلسباد في نيو مكسيكو (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترمب الجمركية

رياح قوية تثير الغبار أثناء إشعال منشأة في حوض بيرميان للغاز الطبيعي شرق كارلسباد في نيو مكسيكو (أ.ب)
رياح قوية تثير الغبار أثناء إشعال منشأة في حوض بيرميان للغاز الطبيعي شرق كارلسباد في نيو مكسيكو (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة أميركية معظم رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، في حين كانت السوق تترقب عقوبات أميركية جديدة محتملة تحد من تدفقات الخام الروسي، وقرار «أوبك بلس» بشأن زيادة الإنتاج في يوليو (تموز).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 65.68 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 62.62 دولار للبرميل الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش.

وقضت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ولم يُطلب من المحكمة معالجة بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة التي فرضها ترمب على السيارات والصلب والألمنيوم باستخدام قانون مختلف.

هذا الحكم عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتاً فقط نظراً لإعلان إدارة ترمب أنها ستستأنف القرار.

وقال مات سيمبسون، المحلل في «سيتي إندكس» في بريسبان: «لكن في الوقت الحالي، يحصل المستثمرون على استراحة من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يكرهونها».

على صعيد إمدادات النفط، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. في الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معاً باسم «أوبك بلس»، يوم السبت على تسريع زيادات إنتاج النفط في يوليو.

وصرح محللو «آي إن جي» في مذكرة: «نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في الإمدادات قدرها 411 ألف برميل يومياً. ونتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث، مع زيادة تركيز المجموعة على الدفاع عن حصتها السوقية».

ومما زاد من مخاطر الإمدادات، أن شركة «شيفرون» أوقفت إنتاجها النفطي وعدداً من الأنشطة الأخرى في فنزويلا، بعد أن ألغت إدارة ترمب ترخيصها الرئيسي في مارس (آذار).

وفي أبريل (نيسان)، ألغت فنزويلا الشحنات المقررة لشركة «شيفرون» بسبب عدم اليقين بشأن المدفوعات المتعلقة بالعقوبات الأميركية. وكانت «شيفرون» تُصدر 290 ألف برميل يومياً من النفط الفنزويلي، أي ما يزيد على ثلث إجمالي صادرات البلاد قبل ذلك.

وقال موكيش ساهديف، الرئيس العالمي لأسواق السلع في «ريستاد إنرجي»، في مذكرة: «من مايو (أيار) إلى أغسطس (آب)، تشير البيانات إلى تحيز صعودي إيجابي؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب على السوائل العرض»، متوقعاً أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض بمقدار 600 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيترقب المستثمرون التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي (API) وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية.

ووفقاً لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وفي الوقت نفسه، أدى حريق غابات في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من العرض، وأجبر سكان بلدة صغيرة على الإخلاء.


مقالات ذات صلة

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

العالم رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، أن الدول الأعضاء تُجري محادثات حول «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط ⁠قد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

أعلنت إدارة ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.