أكدت باكستان مجدداً التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة، بينما أعلن صندوق النقد الدولي إجراء مراجعته التمويلية التالية للبلاد، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الصندوق في بيان، السبت، إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، خلال السنة المالية 2026، وفق «بلومبرغ».
وأضاف الصندوق، في البيان الصادر عقب زيارة وفد لإسلام آباد: «لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7 في المائة».
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بقيمة نحو مليار دولار.
ويأتي القرض -وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش- رغم معارضة الهند، في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين.
وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي، وحذَّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد، جرَّاء سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند.
وقال الصندوق إن المناقشات مع إسلام آباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفاً أنهما سوف يواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل إلى «اتفاق» بشأن الموازنة العامة للبلاد.
كما ناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار.
وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي، يعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.
