في مشهد يعكس تحولاً نشطاً لسوق العمل السعودية، وتزايد فعالية برامج التمكين الحكومية، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مساهمته في توظيف أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 93 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوطين، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ظل «رؤية 2030».
هذا النمو المرتفع في التوظيف يأتي بوصف أنه جزء من حزمة برامج دعم متنوعة يقدمها «هدف» في مجالات التدريب، والتمكين، والإرشاد المهني، والتي استفاد منها أكثر من 1.18 مليون شخص خلال الربع الأول فقط، بنسبة نمو بلغت 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من هذه البرامج 98 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها، بنمو 37 في المائة، 93 في المائة منها كانت منشآت صغيرة، ومتوسطة، ومتناهية الصغر.
الاستدامة الاقتصادية
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح المختص في الموارد البشرية، علي آل عيد، أن استمرار صندوق تنمية الموارد البشرية في دفع الإيجابية داخل سوق العمل يرسّخ الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاعات المختلفة في المملكة، ويعكس أثرها على تمكين الكوادر الوطنية. وأكد أن ارتفاع نسبة النمو في دعم التوظيف يعكس تسارعاً ملموساً في وتيرة التمكين الوطني، خاصة مع تركيز البرامج المطروحة على تلبية الاحتياجات الآنية، وتطلعات سوق العمل المستقبلية.
وأشار آل عيد إلى أن وصول الدعم إلى القاعدة العريضة من السوق، التي تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُعدّ مؤشراً قوياً على استهداف الفئات الأكثر احتياجاً في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن السوق السعودية تشهد تحولات سريعة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوسيع التوظيف في القطاعات الواعدة.
ولفت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يظل الخيار الأذكى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما نشهده اليوم باعتباره أحد ثمار «رؤية 2030»، وخطط التوطين، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الجهود الحكومية
من جانبه، أكد المستشار في الموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود الحكومية في مجال التوطين والتدريب، منذ إطلاق «رؤية 2030»، جعلت من صندوق تنمية الموارد البشرية واحداً من الأذرع الأساسية لتمكين الشباب السعودي، خصوصاً في القطاع الخاص. وأضاف أن البرامج التي ينفذها الصندوق أسهمت في رفع معدلات الأمان المهني، وتأهيل العنصر الوطني في مجالات تخصصية وتقنية، تتصدرها الصناعات القادمة، مثل صناعة السيارات، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضح العنزي أن هذه البرامج كانت عاملاً محورياً في دعم قرارات التوطين الصادرة من وزارة الموارد البشرية، وساهمت في رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لتصل إلى 36 في المائة بعد أن كانت 17 في المائة في عام 2017، بالإضافة إلى توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام 2024 وحده، ليبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية العام ذاته نحو 2.4 مليون شخص.
وبيّن العنزي أن 43.8 في المائة من النساء السعوديات العاملات يشغلن مناصب إدارية متوسطة وعليا، ما يعكس تقدماً واضحاً في مسارات التمكين المهني للمرأة، ويؤكد أن المبادرات تسير ضمن خطتها الموضوعة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مضيفاً أن ما تحقق حتى الآن يبرهن على أن بيئة العمل أصبحت أكثر جذباً للكوادر الوطنية من الجنسين.
يُذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة من صندوق تنمية الموارد البشرية على برامج الدعم خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 1.83 مليار ريال، وهو ما يؤكد حجم الاستثمار الذي توجهه الدولة نحو بناء رأسمال بشري مؤهل، وممكَّن، وقادر على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
