«بي واي دي» الصينية تتفوق على «تيسلا» للمرة الأولى في أوروبا

«شاومي» تتوقع طرح سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة في يوليو

ماريا غرازيا دافينو المسؤولة الإقليمية في أوروبا لشركة «بي واي دي» تتحدث عن سيارتها الجديدة «دولفين» في معرض بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ماريا غرازيا دافينو المسؤولة الإقليمية في أوروبا لشركة «بي واي دي» تتحدث عن سيارتها الجديدة «دولفين» في معرض بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

«بي واي دي» الصينية تتفوق على «تيسلا» للمرة الأولى في أوروبا

ماريا غرازيا دافينو المسؤولة الإقليمية في أوروبا لشركة «بي واي دي» تتحدث عن سيارتها الجديدة «دولفين» في معرض بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ماريا غرازيا دافينو المسؤولة الإقليمية في أوروبا لشركة «بي واي دي» تتحدث عن سيارتها الجديدة «دولفين» في معرض بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن شركة «جاتو ديناميكس» أن شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» باعت عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متفوقة على «تيسلا» لأول مرة، وذلك في ظل تقادم تشكيلة طرازاتها وسياسات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي أضرت بالطلب على سيارات الشركة الأميركية.

وأوضحت شركة أبحاث السوق أن «بي واي دي»، التي تُصنّع أيضاً سيارات هجينة قابلة للشحن، سجّلت بيع 7231 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أوروبا في أبريل (نيسان)، بينما سجّلت «تيسلا» بيع 7165 وحدة.

وقال فيليبي مونوز، محلل الأسواق الدولية في «جاتو ديناميكس»: «هذه لحظة فارقة في سوق السيارات في أوروبا، لا سيما وأن (تيسلا) قادت سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأوروبية لسنوات، بينما لم تبدأ «بي واي دي» عملياتها رسمياً خارج النرويج وهولندا إلا في أواخر عام 2022».

ويظل الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا ثابتاً. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 28 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً إلى حد كبير بمبيعات السيارات الصينية.

وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، زادت تسجيلات هذه السيارات بنسبة 59 في المائة في الشهر نفسه، مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت شركات صناعة السيارات من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نمواً بنسبة 26 في المائة فقط.

وضعف الطلب الأوروبي على سيارات تيسلا، حيث أعلنت الشركة عن أول انخفاض لها في عمليات التسليم السنوية العام الماضي، ويتوقع المحللون انخفاضاً آخر هذا العام بعد انخفاض بنسبة 13 في المائة في الربع الأول.

وصرح ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن «تيسلا» قد حققت بالفعل تحسناً في المبيعات، وأن الطلب كان قوياً في مناطق أخرى غير أوروبا. غير أن آراءه السياسية أثارت موجات من الاحتجاجات ضد «تيسلا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب توقف الإنتاج لإعادة تجهيز المصانع لإنتاج سيارة كروس أوفر موديل «واي» المعاد تصميمها في انخفاض التصنيع والمبيعات في الربع الأول. كما عزا المحللون انخفاض المبيعات إلى انتظار العملاء لتوفر نسخ أقل تكلفة من طراز موديل «واي» الجديد، السيارة الأكثر مبيعاً من «تيسلا»، على نطاق أوسع.

وفي غضون ذلك، صرّح لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، في منشور على موقع ويبو يوم الخميس، بأنه من المتوقع طرح سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة «واي يو 7» من شاومي في السوق في يوليو (تموز) المقبل.

ومن المتوقع أن تطلق ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم طرازها الثاني من السيارات الكهربائية خلال ساعات. كما ستكشف الشركة عن شريحة «إكس رينغ أو1» المتطورة للهواتف المحمولة، وهاتف ذكي رائد جديد، ومنتجات أخرى.

وأوضح لي في المنشور أن شاومي لن تكشف عن الأسعار الرسمية لسيارة «واي يو7»، ولن تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة للسيارة الجديدة خلال فعالية ما قبل الإطلاق.

وتُعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة منافساً رئيسياً لسيارة تيسلا موديل «واي» الأكثر مبيعاً. ويبدأ سعر موديل «واي» المُعاد تصميمه من 263.500 يوان (36579 دولاراً) في الصين.


مقالات ذات صلة

دي غالهاو من «المركزي الأوروبي» يلمّح إلى خفض الفائدة خلال 6 أشهر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنسا (رويترز)

دي غالهاو من «المركزي الأوروبي» يلمّح إلى خفض الفائدة خلال 6 أشهر

قال عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، إن أي قرار بتحريك أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون على الأرجح في اتجاه خفضها.

«الشرق الأوسط» (باريس - ميلانو )
الاقتصاد زوار لمعرض «موبايل وورلد كونغرس» بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

هل يفقد الصينيون شغفهم بمهرجانات التسوق؟

اختتم مهرجان «618»؛ أكبر مهرجان تسوق في منتصف العام بالصين، يوم الأربعاء بمبيعات قياسية، على الرغم من انخفاض الإنفاق اليومي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة

أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف خلف مبانٍ سكنية في مدينة سانت بطرسبرغ (رويترز)

وزير الاقتصاد الروسي: البلاد تقترب من حافة الركود

أكد وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن الاقتصاد الروسي يوشك على الانزلاق نحو الركود.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ )
الاقتصاد إيجي هاشيموتو الرئيس التنفيذي لشركة «نيبون ستيل» اليابانية يتحدث في مؤتمر صحافي عُقد في طوكيو يوم الخميس (إ.ب.أ)

«نيبون» اليابانية لا ترى خطراً من «الحصة الذهبية» الأميركية

قال رئيس «نيبون ستيل» اليابانية إن ملكية الحكومة الأميركية لحصة ذهبية في شركة «يو إس ستيل» لن تمنعها من اتخاذ أي إجراء إداري تراه مناسباً

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

البنك المركزي التركي (موقع البنك)
البنك المركزي التركي (موقع البنك)
TT

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

البنك المركزي التركي (موقع البنك)
البنك المركزي التركي (موقع البنك)

أبقى «البنك المركزي التركي» على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 46 في المائة.

وجاء قرار «البنك المركزي»، الذي أعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، متماشياً مع توقعات الأسواق. وذكر «المركزي التركي»، في بيان عقب الاجتماع، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض في مايو (أيار) الماضي، كما تشير البيانات الرئيسية إلى استمرار انخفاض الاتجاه الرئيسي في يونيو (حزيران) الحالي، كما تظهر بيانات الربع الثاني من العام تباطؤ الطلب المحلي.

وأضاف أنه يجري حالياً، من كثب، مراقبة للآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وازدياد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في مايو الماضي 35.41 في المائة، وسط تشكيك في الإحصاءات الصادرة عن «معهد الإحصاء» الرسمي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية. وقال «البنك المركزي» إن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير لا تزالان من عوامل الخطر فيما يتعلق بعملية خفض التضخم.

متظاهرون في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس يطالبون بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وتخلى «البنك المركزي التركي»، في أبريل (نيسان) الماضي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة إلى 46 في المائة.

وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، (الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان) في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة بشأن فساد مزعوم في البلدية. كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضئيلة على قرار «البنك المركزي». وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع «البنك المركزي» في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل الماضي، سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة. ووفق تقديرات من مصادر متعددة، فقد اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي؛ تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.

تعهدات باستمرار التشديد

وتعهد «البنك المركزي التركي»، في بيانه الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المنتظر.

تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في الأسواق التركية (إعلام تركي)

وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيجري استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، في حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وأضاف: «في هذا الصدد، سيجري استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ (المجلس) قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».