صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

في ظل خطة ترمب لخفض الضرائب التي تثير مخاوف المستثمرين

النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تلقي كلمة في مؤتمر مالي في اسطنبول (منصة إكس)
النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تلقي كلمة في مؤتمر مالي في اسطنبول (منصة إكس)
TT

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تلقي كلمة في مؤتمر مالي في اسطنبول (منصة إكس)
النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تلقي كلمة في مؤتمر مالي في اسطنبول (منصة إكس)

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة.

وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه».

كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين.

جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين.

وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب.

لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت».

وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي.

يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين.

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز)

وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023.

يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية.

ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً.

ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط.

ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية.

قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد أبراج ومؤسسات مالية على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«صندوق النقد»: مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ونائبه ورئيس الوزراء الماليزي يشاركون في افتتاح منتدى أعمال البريكس في ريو دي جانيرو 5 يوليو الحالي (رويترز)

وزراء مالية دول البريكس يقترحون إصلاح صندوق النقد الدولي

دعا وزراء مالية مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري في الدوحة في 24 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

لبنان: مفاوضات الصندوق تتقدم... وتوقيع الاتفاق قريباً

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شعار «صندوق النقد الدولي» يظهر أمام مبنى المقر الرئيسي في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد الدولي» يدعو «المركزي الأوروبي» للحفاظ على الفائدة عند 2 %

أكد ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، ضرورة أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي.

«الشرق الأوسط» (سنترا)
الاقتصاد أعلام سويسرية على جسر مونت بلان (رويترز)

«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري، محذراً من مخاطر تجارية وجيوسياسية قد تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

زحف المؤسسات الكبرى نحو «البتكوين» يشعل موجة صعود تاريخية

صراف آلي لـ«البتكوين» في محطة وقود بباسادينا - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
صراف آلي لـ«البتكوين» في محطة وقود بباسادينا - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

زحف المؤسسات الكبرى نحو «البتكوين» يشعل موجة صعود تاريخية

صراف آلي لـ«البتكوين» في محطة وقود بباسادينا - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
صراف آلي لـ«البتكوين» في محطة وقود بباسادينا - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعاد الارتفاع القياسي في سعر «البتكوين» هذا الأسبوع، تسليط الضوء على دور المستثمرين المؤسسيين في دفع الأسعار إلى الأعلى، حيث يرى محللون أن هذا الدور لا يزال في مراحله الأولى. وكانت العملة المشفرة الأكبر في العالم، قد قفزت إلى مستوى قياسي تجاوز 123 ألف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعومةً بتوقعات بتبنّي سياسات مؤيدة للعملات المشفرة من جانب واشنطن.

ورغم تصاعد الزخم حول الأصول الرقمية، يقول محللون إن هناك متسعاً لنمو الطلب من جانب المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد والمستثمرين طويلَي الأجل، الذين بدأوا بإدراج «البتكوين» في محافظهم الاستثمارية، وفق «رويترز».

ويوم الخميس، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إنشاء إطار تنظيمي لرموز العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، المعروفة باسم «العملات المستقرة». ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد ترمب هذا القانون يوم الجمعة. كما أقر المجلس مشروعَي قانون رئيسيين آخرين متعلقين بالعملات المشفرة، وكلاهما سيُحال إلى مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال أدريان فريتز، رئيس قسم الأبحاث في شركة «شيرز 21» المتخصصة في استثمارات الأصول الرقمية: «لا نزال في المراحل الأولى عندما يتعلق الأمر بملكية المؤسسات». وأضاف أن المستثمرين الأفراد لا يزالون يهيمنون على أسواق العملات المشفرة.

ووفق تقديرات فريتز، فإن أقل من 5 في المائة من أصول صناديق المؤشرات الفورية لـ«البتكوين» مملوكة لمستثمرين طويلي الأجل مثل صناديق التقاعد والمؤسسات الوقفية، فيما تمتلك صناديق التحوط وشركات إدارة الثروات ما بين 10 في المائة و15 في المائة. ومع ذلك، فإن هذه الأخيرة غالباً ما تشتري الصناديق لصالح عملاء أثرياء من الأفراد، مما يجعل حصة المستثمرين الأفراد مهيمنة في نهاية المطاف.

ووفقاً لتقديرات شركة الأبحاث المالية «فاندا»، هناك علاقة بين ارتفاع مشتريات المستثمرين الأفراد لصناديق المؤشرات والعملات المشفرة من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. وتُظهر البيانات أن الأفراد اشتروا بكثافة في أواخر 2024، عندما ارتفعت الأسعار بعد فوز دونالد ترمب – الذي تعهّد بأن يكون «رئيس العملات المشفرة» – في الانتخابات الأميركية، وكذلك خلال موجة الارتفاع الأخيرة.

وقد ساعد هذا الطلب مرور سلسلة من مشاريع القوانين التي يتوقع المشرّعون الأميركيون تمريرها هذا الأسبوع، أهمها مشروع قانون يُعرف باسم «قانون جينيوس» الذي يضع إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، وهي قطاع سريع النمو ضمن سوق العملات المشفرة.

ويُعد إقرار التشريع من قبل مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الخميس، خطوة نحو إصدار أول قانون فيدرالي أميركي ينظم الأصول الرقمية. كما تعمل بعض البنوك الأميركية الكبرى – بما في ذلك «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» – على إطلاق عملات مستقرة خاصة بها.

وسيوفر مشروع قانون آخر وضوحاً تنظيمياً من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالسلع الرقمية، وتوضيح أدوار الجهات التنظيمية في الإشراف على هذه الأصول. وقد يجعل هذا من الأسهل على المؤسسات التي تجنبت القطاع سابقاً الدخول إليه.

وقال سيمون فورستر، الرئيس المشارك العالمي للأصول الرقمية في شركة «تي بي آي كاب» لتشغيل المنصات وتوفير البيانات، إنه يتوقع ارتفاع عدد المؤسسات النشطة في قطاع العملات المشفرة بحلول عام 2026، بما يشمل صناديق التقاعد وغيرها من الجهات التي تعتمد على استراتيجيات «الشراء والاحتفاظ».

وأضاف فريتز: «بطبيعتهم، سيكون هؤلاء أبطأ من يدخل السوق».

شراء «البتكوين» عبر الخزائن المؤسسية

ويقول محللون إن البيانات – رغم محدوديتها بسبب غموض السوق – تشير إلى دور متنامٍ للشركات المدرجة التي تحتفظ بـ«البتكوين» في ميزانياتها العمومية كأصل خزينة، بدلاً من النقد أو الذهب أو سندات الخزانة قصيرة الأجل. وتشمل هذه الشركات «ستراتيجي» و«غايم ستوب»، اللتين كانتا تركزان سابقاً على البرمجيات وتجارة ألعاب الفيديو على التوالي، لكنهما باتتا تُركّزان على تملّك «البتكوين» وتحقيق أرباح منه.

وقد ارتفعت أسهم شركة «ستراتيجي» بشكل كبير خلال العام الماضي، متجاوزة ارتفاع «البتكوين» نفسه، إذ يرى كثير من المستثمرين في سهم الشركة وسيلة للتعرّض للعملات المشفرة دون الخروج من الأسواق المالية التقليدية.

وقال خوان ليون، المحلل في شركة «بيتوايز لإدارة الأصول»، إن قدرة هذه الشركات على شراء «البتكوين» تجعلها مصدراً أكبر للطلب في الفترة الأخيرة مقارنة بصناديق التقاعد والتحوّط والمؤسسات الوقفية. ولم ترد «ستراتيجي» أو «غايم ستوب» على طلبات للتعليق.

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، زادت الشركات المدرجة حول العالم من حيازاتها لـ«البتكوين» بنسبة 120 في المائة، وباتت تمتلك الآن أكثر من 859 ألف وحدة، أي نحو 4 في المائة من إجمالي المعروض من البتكوين البالغ 21 مليون وحدة، وفقاً لسيمون بيترز، المحلل في منصة «إيتورو» للاستثمار.

وتقوم هذه الشركات أيضاً ببيع الأسهم العادية والممتازة والأوراق القابلة للتحويل لجمع التمويل اللازم لشراء مزيد من البتكوين، سعياً لمحاكاة المكاسب الكبيرة التي حققتها «ستراتيجي» في أسهمها.

وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأسواق والمال في شركة «هارغريفز لانسداون»، إن التشريعات الأميركية الجديدة قد تمهد الطريق أمام مزيد من الشركات المدرجة لتخصيص جزء من احتياطياتها النقدية للاستثمار في العملات المشفرة. إلا أن محللين حذّروا من أن هبوط سعر «البتكوين» دون مستوى 90 ألف دولار، قد يُدخل نصف هذه الشركات في منطقة خسائر.

كما ارتفع الطلب على صناديق المؤشرات المرتبطة بالعملات المشفرة خلال الأشهر الأخيرة، إذ سجّلت التدفقات الصافية العالمية نحو هذه الصناديق 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي - وهو أعلى مستوى منذ بداية العام -بحسب بيانات من شركة «بيتوايز».

ومن بين أبرز المؤسسات التي كشفت عن استثماراتها في صناديق العملات المشفرة خلال الأشهر الـ18 الماضية: مجلس استثمار ولاية ويسكونسن، وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي «مبادلة»، وصندوق التحوط «ميلينيوم مانجمنت»، بحسب إفصاحات تنظيمية.

وحتى الآن هذا العام، ارتفعت قيمة «البتكوين» بنحو 25 في المائة، مقارنة بارتفاع بنسبة 6.5 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت قيمة الإيثريوم بنسبة 2 في المائة، في حين قفزت قيمة «إكس آر بي» بنحو 40 في المائة. وتبلغ القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة حالياً 3.8 تريليون دولار، بزيادة بنحو 66 في المائة منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».