كشفت منطقة حائل، الواقعة شمال العاصمة السعودية الرياض، عن أكثر من 100 فرصة استثمارية تقارب قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال، معروضة على موقع «استثمر في السعودية»، التابع لوزارة الاستثمار، في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والرياضة، وغيرها، بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.
جاء ذلك خلال «منتدى حائل للاستثمار»، الذي أُقيم السبت، برعاية أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وبمشارَكة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
#جلسة_حواريةجلسة حوارية ثرية شارك فيها سمو #أمير_منطقة_حائل مع معالي وزير الاستثمار ضمن #منتدى_حائل_للاستثمار_2025 ناقشت الفرص الاستثمارية المستقبلية ودور المنتدى في احداث نقلة في مسيرة العمل الاقتصادي بالمنطقة،تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. pic.twitter.com/hxR4Sba5S2
— غـرفـة حـائـل (@hailchamber) May 17, 2025
وشاركت وزارة الاستثمار في المنتدى بصفتها شريكاً استراتيجياً، حيث ألقى الوزير المهندس خالد الفالح كلمةً، استعرض فيها المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها حائل، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة بها في عدد من القطاعات الحيوية.
وتحدَّث المهندس الفالح أيضاً عن دور وزارة الاستثمار، للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات؛ لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.
الناتج المحلي الزراعي
بدوره، كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، عن تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ ما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.
وبيَّن أن حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقط، الذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من 5 مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة. وأفصح المشيطي عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد بحائل، وذلك تعزيزاً للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، الذي بلغت نسبته 61 في المائة بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن المنطقة تحتضن اليوم أحد أكبر مشروعات إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية 130 ألف طن سنوياً، مبيناً أن المشروع توسَّع مؤخراً بأكثر من 4.5 مليار ريال، وإجمالي تجاوز 11 مليار ريال، ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محلياً وإقليمياً. وأشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم، حيث قدَّم البرنامج دعماً بنحو 800 مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل، مضيفاً أن البرنامج بدأ في تنفيذ 3 مشروعات بالمنطقة بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية.
المشروعات المائية والبيئية
وتطرَّق إلى وضع حجر الأساس لتنفيذ 14 مشروعاً مائياً وبيئياً في منطقة حائل، مؤخراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ريال، كما وُضِع حجر الأساس لـ7 مشروعات لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت 116 مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة «السعودية الخضراء»، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير.
ولفت إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حالياً في المنطقة، ومنها «برج الجوهرة» الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر مخزوناً بنحو 13 ألف م3 من المياه، إضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على طرح أكثر من 40 موقعاً استثمارياً في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافةً إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية. وأضاف أن قطاع الزراعة في حائل يمثل 10 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية في المملكة، موضحاً أن جاذبية منطقة حائل للاستثمار تتأكد من خلال وجود عدد من الشركات الرائدة، وسعي الوزارة إلى جذب عددٍ من أهم الشركات الدولية للاستثمار في جميع مراحل زراعة نبات البطاطس، الذي توفر حائل 30 في المائة من احتياج المملكة منه، والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية.
وأكمل أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دعم عدد من المشروعات السياحية المدشّنة في المنطقة مؤخراً، وتُقدّر قيمتها الاستثمارية بنحو 700 مليون ريال، إضافةً إلى تطوير فرص استثمارية نوعية، يفوق حجمها مليار ريال، مؤكداً أن وزارة الاستثمار عملت مع كثير من القطاعات ذات العلاقة ومع المستثمرين، لتقديم حوافز وتسهيلات لدعم تنمية وجذب الاستثمارات إلى منطقة حائل.
وجرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة حائل؛ بهدف تمكين الفرص النوعية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تسهم في تعزيز مكانة المنطقة بوصفها وجهةً استثماريةً رائدةً محلياً ودولياً. وتأتي هذه المشارَكة في إطار جهود وزارة الاستثمار الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، واستعراض الفرص النوعية المتاحة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
