المطارات السعودية تستقبل 128 مليون راكب في 2024 بنمو 15 %

المملكة تواصل استقطاب شركات الطيران الأجنبية لجذب المزيد من المسافرين

مطار الملك خالد الدولي في الرياض (واس)
مطار الملك خالد الدولي في الرياض (واس)
TT

المطارات السعودية تستقبل 128 مليون راكب في 2024 بنمو 15 %

مطار الملك خالد الدولي في الرياض (واس)
مطار الملك خالد الدولي في الرياض (واس)

في ظل توجه السعودية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران في منطقة الشرق الأوسط، كشفت نشرة إحصاءات النقل الجوي لعام 2024، عن نمو ملحوظ في حركة الركاب عبر مطارات المملكة، حيث تجاوز إجمالي عدد الركاب 128 مليون راكب، بزيادة بلغت 15 في المائة على أساس سنوي.

ومنذ إطلاق «رؤية 2030»، تكثف المملكة جهودها لتطوير قطاع الطيران من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران، وبرنامج الربط الجوي، وتسريع تخصيص المطارات لتحقيق الكفاءة التشغيلية. وتستهدف السعودية بحلول عام 2030 الربط بـ250 وجهة حول العالم عبر 29 مطاراً، مع رفع عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن.

وساهم برنامج الربط الجوي في استقطاب 12 شركة طيران أجنبية جديدة لتشغيل وجهات مباشرة إلى المملكة، وافتتاح أكثر من 60 مساراً جوياً جديداً من خلال 18 مدينة جديدة. وشملت مشاريع التطوير كذلك افتتاح توسعة مطار الأحساء الدولي، وتدشين صالة السفر الدولية الإضافية الجديدة بمطار الطائف الدولي.

وأظهرت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، أن عدد ركاب الرحلات الدولية بلغ 69 مليون راكب بارتفاع نسبته 14 في المائة، فيما سجلت الرحلات الداخلية 59 مليون راكب بزيادة قدرها 16 في المائة.

وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات السعودية من حيث عدد الركاب، مستقبلاً نحو 49 مليون راكب، محققاً نمواً بنسبة 14 في المائة. وحلّ مطار الملك خالد الدولي في المرتبة الثانية بـ37.6 مليون راكب وبنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة، تلاه مطار الملك فهد الدولي بـ12.8 مليون راكب بنمو 15 في المائة.

الطاقة الاستيعابية للمطارات

وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لجميع مطارات المملكة لعام 2024 نحو 126 مليون راكب سنوياً، جاء في مقدمتها مطار الملك عبد العزيز الدولي بطاقة استيعابية وصلت إلى 50 مليون راكب سنوياً، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2023، وبنسبة استخدام فعلي بلغت 98 في المائة. يليه مطار الملك خالد الدولي بطاقة تبلغ 39 مليون راكب سنوياً، بزيادة 5 في المائة، وبنسبة استخدام بلغت 96 في المائة.

وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي كذلك أعلى عدد من المسارات الدولية بـ369 مساراً، بزيادة 1 في المائة عن العام السابق، تلاه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بـ272 مساراً (نمو 5 في المائة)، ثم مطار الملك خالد الدولي بـ165 مساراً بانخفاض 6 في المائة، يليه مطار الملك فهد الدولي بـ85 مساراً بتراجع 8 في المائة.

أما متوسط عدد الركاب اليومي، فقد بلغ 189 ألف راكب للرحلات الدولية، و162 ألف راكب للرحلات الداخلية.

ووصل عدد الرحلات الداخلية 474 ألف رحلة بزيادة 12 في المائة، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية 431 ألف رحلة بنمو قدره 10 في المائة.

وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الرحلات بنحو 290 ألف رحلة، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ274 ألف رحلة، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ105 آلاف رحلة.

الرحلات الدولية

وأظهرت الإحصائية بلوغ متوسط عدد الرحلات الداخلية اليومية 1295 رحلة، في حين وصل المتوسط اليومي للرحلات الدولية 1178 رحلة. كما شهد مؤشر الربط الجوي للمملكة في عام 2024 نمواً بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت النشرة أن عدد الرحلات الداخلية لشركات الطيران السعودية بلغ 412 ألف رحلة في عام 2024، مقابل 1584 رحلة للشركات الأجنبية، و60 ألف رحلة للطيران العام.

أما الرحلات الدولية، فسجّلت الشركات السعودية 152 ألف رحلة، مقابل 266 ألف رحلة للشركات الأجنبية، و13 ألف رحلة للطيران العام.

وعلى مستوى الركاب، بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية 58 مليون راكب عبر الشركات السعودية، و49 ألف راكب عبر الشركات الأجنبية، و1.1 مليون راكب عبر الطيران العام. بينما بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 28 مليون راكب للشركات السعودية، و41 مليون راكب للشركات الأجنبية، و80 ألف راكب عبر الطيران العام.

الشحن الجوي

وفي قطاع الشحن الجوي، بلغ إجمالي كميات الشحن خلال عام 2024 نحو 1.2 مليون طن، مسجلاً نمواً بنسبة 34 في المائة مقارنة بعام 2023. وكان شهر مارس (آذار) الأعلى من حيث حجم الشحن بإجمالي 123 ألف طن. وتوزعت الكميات بين شحن صادر بـ64 ألف طن، وشحن وارد بـ720 ألف طن، وشحن عابر بـ407 آلاف طن.

كما أظهرت البيانات أن عدد الطائرات العاملة في المملكة بلغ 361 طائرة في عام 2024، بنمو 11 في المائة على أساس سنوي. وتصدر أسطول الطائرات التجارية المشهد بـ258 طائرة، بزيادة 12 في المائة، منها 97 طائرة بسعة تفوق 250 مقعداً، بينما بلغ عدد الطائرات العامة 103 طائرات بزيادة 7 في المائة.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أرجع المؤسس والشريك في «الصرح للسياحة»، مهيدب المهيدب، هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وزيادة عدد الوجهات الدولية، إلى جانب نمو أسطول الطائرات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، وتحسين البنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى تعافي قطاع السفر بعد جائحة كورونا، واستضافة المملكة لعدد من الفعاليات والمناسبات الدولية.


مقالات ذات صلة

السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

الخليج واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)

السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

سخَّرت «هيئة الطيران المدني» السعودية إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات البلاد، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات الشحن التابعة لـ«السعودية» (الشركة)

تعاون ثلاثي في السعودية يربط الشحن البحري بالمطارات

تعزز «السعودية للشحن» التعاون مع «موانئ» والجمارك لربط الشحن البحري بالمطارات، وتسريع نقل البضائع، وحماية سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ طائرة التزود بالوقود من طراز «كيه سي - 135» (KC-135 ستراتوتانكر) تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من مطار قاعدة كادينا الجوية غرب أوكيناوا بجنوب اليابان 30 أغسطس 2023 (أ.ب)

الجيش الأميركي يؤكد مقتل 6 جنود في سقوط طائرة فوق العراق

أكد ‌الجيش ‌الأميركي، ​اليوم ‌الجمعة، مقتل ⁠جميع ​أفراد الطاقم ⁠الستة ⁠الذين ‌كانوا ‌على ​متن ‌طائرة ‌عسكرية أميركية ‌سقطت في ⁠غرب ⁠العراق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

تحولت شركة «طيران ناس» السعودية إلى الخسارة خلال عام 2025 بقيمة 527 مليون ريال (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 433.5 مليون ريال (115.5 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)

البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

أعلنت البحرين إعادة تموضع طائرات لشركة طيران الخليج دون ركاب، وأخرى لشركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.