تماسك السوق السعودية رغم ضغوط على الأسهم القياديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5143062-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
مستثمران يراقبان سهم «الأهلي» في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تماسك السوق السعودية رغم ضغوط على الأسهم القيادية
مستثمران يراقبان سهم «الأهلي» في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
تماسكت السوق السعودية في جلسة يوم الأربعاء رغم الضغوط على عدد من الأسهم القيادية، مدعومةً بارتفاع سهم «أرامكو السعودية» - الأكبر وزناً في المؤشر - بنسبة 2 في المائة، مما أسهم في الحد من خسائر السوق.
وانخفض المؤشر بأقل من نقطة، ليغلق عند 11532 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.
وأغلق سهم «إس تي سي» عند 43.50 ريال منخفضاً بنسبة 5 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع ريالين للسهم.
وتراجع سهما «بنك الرياض» و«اتحاد اتصالات» بأكثر من 3 في المائة، ليغلقا عند 28.75 ريال و57.70 ريال على التوالي.
كما هبط سهم «السعودية للكهرباء» بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.44 ريال، وذلك بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 1.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025.
في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 26.10 ريال، وسط تداولات تجاوزت 24 مليون سهم وبقيمة تفوق 600 مليون ريال.
وأغلق سهم «كابلات الرياض» عند 139.60 ريال، بارتفاع قدره 6 في المائة.
وتصدر سهم «سينومي ريتيل» ارتفاعات اليوم بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 17.38 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم، وبقيمة تجاوزت 100 مليون ريال.
سجل سهم «طيران ناس» تراجعاً بنسبة 12 في المائة، خلال أولى جلساته بالسوق المالية السعودية، ليصل إلى أدنى مستوى عند 69.9 ريال، قبل أن يرتدّ مرتفعاً إلى 83.7 ريال.
البنك الدولي: لبنان أمام فرصة للتعافي الاقتصادي في 2025... ولكن بشروطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5156201-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2025-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
سيارات تمر أمام لوحة إعلانية كُتب عليها باللغة العربية «عهد جديد للبنان» (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي: لبنان أمام فرصة للتعافي الاقتصادي في 2025... ولكن بشروط
سيارات تمر أمام لوحة إعلانية كُتب عليها باللغة العربية «عهد جديد للبنان» (أ.ب)
بعد عامين من الشلل السياسي والأمني، وتشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي، يجد لبنان نفسه أمام فرصة لإعادة البناء الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التوقعات لعام 2025 تظل معلقة على استمرار تحسن الوضع الأمني وإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الرئيسية، وفق البنك الدولي.
انكماش مستمر وتفاقم للفقر
في مرصده الذي حمل عنوان «تغيير المسار»، يكشف البنك الدولي عن تأثر الاقتصاد اللبناني بشدة خلال السنوات الماضية. فقد تمت مراجعة تقديرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 5.7 في المائة (مقارنة بـ7.1 في المائة سابقاً)، ليصل الانخفاض التراكمي منذ عام 2019 إلى نحو 40 في المائة. وقد أدى هذا التدهور إلى تفاقم أوضاع الفقر والحرمان في البلاد.
وتعد قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة الأكثر تضرراً، حيث تتسبب مجتمعة بنسبة 77 في المائة من الخسائر الاقتصادية. هذه القطاعات تمثل مصادر دخل رئيسية لذوي الأجور المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي، والذين أصبحوا الآن عرضة لمخاطر أكبر.
آمال التعافي في 2025: السياحة والاستهلاك يقودان النمو
من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.7 في المائة في عام 2025. يدعم هذا التوقع التقدم المتوقع في الإصلاحات، وتعافي قطاع السياحة، وزيادة الاستهلاك، إضافة إلى محدودية تدفقات رأس المال وتأثير قاعدة الأساس.
لكن، تبقى هذه التوقعات مرهونة بمدى الالتزام بالإصلاحات، وعدم تدهور الوضع الأمني. كما تستمر الأزمة المالية القائمة وضعف القطاع المصرفي في إعاقة التدفقات المالية الكبيرة الوافدة والاستثمارات الخاصة، وفق البنك الدولي.
رجل يسير في منطقة المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي (رويترز)
التضخم يتراجع ولكن المخاطر العالمية قائمة
ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع التضخم إلى 15.2 في المائة في عام 2025، مدعوماً باستمرار استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم العالمي. قبل الأزمة، كان التضخم في لبنان يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية، وإن لعبت العوامل الهيكلية المحلية دوراً.
ومع ذلك، منذ عام 2019، كان التضخم مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض سعر الصرف، مع تفاوت الآثار على مستوى مكونات السلع والخدمات. مع استقرار سعر الصرف وارتفاع نسبة الدولرة، قد تعود ديناميكيات التضخم تدريجياً إلى أنماط ما قبل الأزمة، ولكن من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسطات العالمية بسبب العوامل المحلية المستمرة، كما جاء في التقرير.
سعر الصرف الحقيقي
على الرغم من ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي حتى عام 2019 ثم انخفاضه بشكل حاد خلال الأزمة، فإن ذلك لم يترجم إلى أداء أقوى على مستوى الصادرات. يعكس هذا القيود الهيكلية الأساسية والآثار المقيدة لاتساع نطاق الدولرة.
تحسن محدود في المالية العامة
يشهد وضع المالية العامة تحسناً، مدعوماً بزيادة معدلات تحصيل الإيرادات واعتماد موازنة عامة متوازنة لعام 2025. هذا قد يتيح حيزاً محدوداً لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية والنفقات الرأسمالية التي تشتد الحاجة إليها. ومع ذلك، لا تزال الضغوط على المالية العامة مرتفعة، وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أوسع لدعم استدامتها على المدى الطويل.
القطاع الخارجي اللبناني يواجه تحديات كبيرة رغم التحسن المتوقع في 2025
يواجه القطاع الخارجي في لبنان ضغوطاً كبيرة، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 15.3في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025. ورغم أن هذا يمثل تحسناً مقارنة بالعام السابق، الذي يعكس انتعاشاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والخدمات المرتبطة بالسياحة، فإن تقديرات الأرصدة الخارجية لا تزال غير دقيقة بسبب انتشار الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي) والاقتصاد القائم على النقد.
امرأتان تشاهدان غروب الشمس فوق البحر الأبيض المتوسط في بيروت (أ.ب)
خريطة طريق للإصلاح
في سياق متصل، يعرض الفصل الخاص من المرصد الاقتصادي، بناءً على عمل البنك الدولي في لبنان على مدى عقدين من الزمن من خلال الحوار حول السياسات والمساعدة الفنية والمشاريع الممولة، خطة عمل مستهدفة للسياسات لمدة عام واحد، تساهم في برنامج عمل الحكومة الإصلاحي من أربع أولويات رئيسية:
وقف التدهور المالي والاقتصادي وتحديد العوامل المساعدة للنمو.
