«صندوق للطاقة» يدعم الاستثمارات الاستراتيجية السعودية - الأميركية

الشركات المسؤولة لـ«الشرق الأوسط»: المشروع يعزز التقنيات الانتقالية لتعزيز مستقبل القطاع عالمياً

رؤساء الشركات المستثمرة في صندوق الطاقة (الشرق الأوسط)
رؤساء الشركات المستثمرة في صندوق الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق للطاقة» يدعم الاستثمارات الاستراتيجية السعودية - الأميركية

رؤساء الشركات المستثمرة في صندوق الطاقة (الشرق الأوسط)
رؤساء الشركات المستثمرة في صندوق الطاقة (الشرق الأوسط)

أثمر منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي الذي انعقد يوم الثلاثاء في الرياض، تزامناً مع زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى السعودية، عن إطلاق صندوق الاستثمار في الطاقة، بقيمة 5 مليارات دولار، يدعم الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية السعودية - الأميركية، ويعزز استقرار ومستقبل القطاع عالمياً.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان رسمي، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمار في الطاقة الذي أُطلق من الرياض، يعد من ضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية إلى السعودية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة تاريخية نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة.

ويوضح إدوارد إسكوت برويت، العضو في حكومة ترمب الأولى، ومدير وكالة حماية البيئة الأميركية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الصندوق يسعى إلى استثمارات استراتيجية في قطاع الطاقة، تتركز بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستثمار في الشركات التي تدعم مجمعات الطاقة الحالية والتقنيات الانتقالية لتعزيز مستقبل القطاع عالمياً والتصنيع الفعال.

ووفق برويت، فإنه تم إنشاء هذه الآلية لدعم «رؤية 2030» من خلال الاستثمار في الشركات، التي ستستفيد من البيئة السعودية، بجانب جهود التوطين في المملكة، ودعم البنية التحتية والخدمات والتصنيع المتعلقة بالطاقة في الولايات المتحدة مع توفير التنوع الاقتصادي للمملكة، وتعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن، متوقعاً أن يبدأ الصندوق في ضخ 5 مليارات دولار قيمة رأس المال في عام 2025.

توجيه الاستثمارات الاستراتيجية

من جهته، قال نيل بوش، رئيس شركة «سكاي تاور» العالمية لتكنولوجيا الاقتصاد الأخضر لـ«الشرق الأوسط»، إن صندوق الاستثمار في الطاقة، الذي جمع شركاء لهم خبرات واسعة في إدارة الصناديق والاستثمارات في قطاع الطاقة، سيعزز التأثير الحيوي المطلوب، لتوجيه الاستثمارات الاستراتيجية في مستقبل الطاقة العالمية والتصنيع الفعال.

وتابع بوش: «يستهدف الصندوق، بطبيعة الحال، دعم تطوير البنية التحتية الأميركية، وتعزيز ريادة أميركا في أسواق الطاقة العالمية، وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين»، مبيناً أنه بعد إطلاقه خلال زيارة الرئيس ترمب للسعودية، ستكون هذه المبادرة بمثابة حافز قوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة.

من جهته، ذكر الشريك السعودي، رجل الأعمال عبد الله المليحي، رئيس شركة «التميز» السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الآلية تمثل أكثر من مجرد رأسمال، وهي جسر ثقة وطموح بين الرياض وواشنطن، مشدداً على الالتزام بتنفيذ توجهات الرئيس ترمب، الذي وضع الولايات المتحدة نقطة جذب للابتكار والفرص، وعزز الظروف اللازمة لمشاركة ثنائية هادفة.

وتوقع المليحي أن يتم تأسيس صندوق الاستثمار في الطاقة وتمويله خلال عام 2025، مبيناً أن الصندوق يعد نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والتوافق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، إذ إن زيارة الرئيس ترمب حفزت الاستثمارات المشتركة في البلدين. وأضاف أن تأسيس صندوق الاستثمار في الطاقة السعودي - الأميركي، انطلق بدعم القطاع الخاص في البلدين، بجانب مستثمرين عالميين، حيث يستهدف دعم قطاع الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة والقطاعات المتقدمة الأخرى، فضلاً عن نقل الخبرات للمملكة وكذلك الاستثمار في السوق الأميركية.

وكان البيت الأبيض أوضح أن شركة استثمارية خاصة مقرها الولايات المتحدة ستتولى إدارة هذه الآلية، وستدعمها شركة «التميز» السعودية، ووكالة حماية البيئة الأميركية، وشركة «سكاي تاور» للاستثمار.


مقالات ذات صلة

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات يوليو على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية تتراجع 3.8 مليون برميل بأقل من التوقعات

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 408.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة أرشيفية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش (رويترز)

وارش يرفض تقديم أي تلميحات بشأن أسعار الفائدة

رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش تقديم أي تلميحات بشأن أسعار الفائدة، موضحاً أن آثار السياسة النقدية تمتد بين الاقتصادات.

«الشرق الأوسط» (سنترا البرتغال )
الاقتصاد ترمب يتحدث إلى الصحافيين قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة «إير فورس ون» (أ.ب)

ترمب يعلّق على كشوفاته المالية: الجميع يربح لأن سوق الأسهم مرتفعة

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بأنه لا علاقة له بإدارة شؤونه المالية الحالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.