«تسلا» تستأنف شحن مكونات من الصين لإنتاج «سايبر كاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5142891-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8
«تسلا» تستأنف شحن مكونات من الصين لإنتاج «سايبر كاب»
سيارة «تسلا» (سايبر كاب) من حفل إطلاقها في كاليفورنيا (الموقع الإلكتروني لـ«تسلا»)
شنغهاي:«الشرق الأوسط»
TT
شنغهاي:«الشرق الأوسط»
TT
«تسلا» تستأنف شحن مكونات من الصين لإنتاج «سايبر كاب»
سيارة «تسلا» (سايبر كاب) من حفل إطلاقها في كاليفورنيا (الموقع الإلكتروني لـ«تسلا»)
تعتزم شركة «تسلا» الأميركية بدء شحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لإنتاج سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة (سايبر كاب) والشاحنات الكهربائية المكونة من جزأين، وذلك بنهاية الشهر الحالي، بعد توصل واشنطن وبكين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على التأثير الفوري لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على النشاط التجاري.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي، أن «تسلا» علّقت خطط شحن المكونات، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المائة، ما عطّل خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للنموذجين المرتقبين.
وشهدت الهدنة التي أُعلن عنها يوم الاثنين بعد محادثات في جنيف، موافقة الولايات المتحدة والصين على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية، وغيرها من الإجراءات المضادة.
لكن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأمر، أضاف أن الوضع ربما يتغير، وعزا ذلك إلى عدم القدرة على التنبؤ بتحركات إدارة ترمب.
وذكرت «رويترز» في وقت سابق، أن «تسلا» تسعى لبدء الإنتاج التجريبي للنموذجين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل والإنتاج الضخم في عام 2026.
أعلنت «تسلا»، المتخصصة في المركبات الكهربائية والمُصنّعة للبطاريات والألواح الشمسية، توقيع عقد في الصين لبناء أول محطة تخزين طاقة تابعة لها لشبكة الكهرباء.
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5157904-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شهدت الأسواق المصرية تحسناً ملموساً عَكَسه تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز القاهرة تداعيات حرب الـ12 يوماً، وتعزيز الآمال بقرب عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، وانتظام واردات البلاد من الغاز.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، الثلاثاء، بنحو 60 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار إلى 50.1 جنيه في البنك المركزي. كما شهد سعر الذهب استقراراً نسبياً، الثلاثاء، بعد تراجعات سجلها، مساء الاثنين، بلغت نحو 25 جنيهاً في سعر الغرام، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كانت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية قد أحدثت ارتباكاً في الأسواق المصرية، عَكَسه تراجع في مؤشرات البورصة، وعدم انتظام واردات الغاز، ما كان يثير مخاوف بأزمة كهرباء.
وكثفت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة جهودها لتلافي تداعيات نقص واردات الغاز على الكهرباء.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، تناول جهود «رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفراً في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي، ومحاولات تلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وأكد السيسي «ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات لشبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية»، وفق الإفادة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد فعَّلت في بداية التصعيد خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية وقتها.
«رسالة طمأنينة»
أبدى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، تفاؤلاً بانعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على الأسواق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق وقف إطلاق النار بعث رسالة طمأنينة إلى الأسواق انعكست على حركة التداولات وأسعار النفط والذهب وسعر الصرف».
وأضاف: «الأسواق استجابت سريعاً واستقرت»، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار، حال استمرّ وقف إطلاق النار، سيساعد مصر على تجاوز تداعيات التصعيد الأخير. وأعرب عن أمله أن «يسهم الاستقرار في تشجيع الاستثمار وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها والتي تأثرت سلباً بحرب غزة».
سفينة حاويات في أثناء عبورها بقناة السويس (هيئة قناة السويس)
وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار، العام الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية للملاحة بالقناة، تزامناً مع تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، مساء الجمعة الماضي، إن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يعد أمراً حتمياً نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».
وأكدت خبيرة الاقتصاد، شيماء سراج عمارة، أن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني كانت له تأثيرات آنية على الاقتصاد العالمي، ما انعكس على مصر في ارتفاع أسعار الدولار وتزايد المخاوف من تأثر الملاحة في قناة السويس.
وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف إطلاق النار بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، «ما غيَّر دفة الاقتصاد العالمي الذي كان يتجه وبقوة نحو المزيد من الموجات التضخمية».
وأضافت: «الاقتصاد المصري جزء من المنظومة العالمية، وحتماً سينعكس تحسن المؤشرات العالمية على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي»، مشيرة إلى أن «استقرار المنطقة يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي».
وكان رئيس الوزراء المصري قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة في ظل المشهد الإقليمي المضطرب».
