أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تمضي بخطى سريعة نحو ترسيخ السياحة بوصفها ركيزةً أساسيةً في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاع سيكون مساوياً للنفط في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك بفضل إصلاحات شاملة، واستراتيجية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وقال الخطيب، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي»، إن قطاع السياحة كان يمثل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وارتفعت النسبة حالياً إلى 5 في المائة، مشيراً إلى أن المستهدف هو بلوغ 10 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت الخطيب إلى أن المملكة بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030» إصلاح القطاع، بإطلاق تأشيرات إلكترونية سهلة وسريعة لمواطني 50 دولة، ارتفع عددها أخيراً إلى 65 دولة، مشيراً إلى أن إصدار التأشيرة لا يستغرق أكثر من 5 دقائق. وأكد أن هذه الخطوة كانت حاسمةً في جذب الزوار من مختلف دول العالم، سواء لغرض العمل أو الترفيه أو الزيارة الدينية.
كما شدَّد على أن العنصر البشري يمثل أحد أهم مكامن قوة القطاع، مؤكداً أن الشباب السعوديين الواعدين والمتعلمين يُشكِّلون واجهةً مشرفةً للضيوف والزوار من مختلف أنحاء العالم.
وكشف الخطيب عن أن عدد الزوار ارتفع من 50 مليون زائر داخلي ودولي في عام 2019، إلى 115 مليوناً في العام الماضي، بينهم 30 مليون زائر من الخارج، ما جعل المملكة من بين أكثر 10 دول زيارة في العالم، مضيفاً أن الهدف هو الوصول إلى 50 مليون زائر دولي بحلول 2030، لتصبح السعودية بين أكثر 5 وجهات جذباً على مستوى العالم.
وختم بالقول إن المملكة، بقيادة الحكومة، تمضي في تنفيذ رؤية طموحة، وسرعة التنفيذ هي عنوان المرحلة، مؤكداً أن السياحة ستغدو خلال سنوات «نفطاً جديداً» للمملكة.
