رغم بدء تطبيق رسوم ترمب... تباطؤ التضخم الأميركي إلى 2.3 % في أبريل

امرأة تتسوق في متجر «هول فودز» ببنسلفانيا (أرشيفية- رويترز)
امرأة تتسوق في متجر «هول فودز» ببنسلفانيا (أرشيفية- رويترز)
TT

رغم بدء تطبيق رسوم ترمب... تباطؤ التضخم الأميركي إلى 2.3 % في أبريل

امرأة تتسوق في متجر «هول فودز» ببنسلفانيا (أرشيفية- رويترز)
امرأة تتسوق في متجر «هول فودز» ببنسلفانيا (أرشيفية- رويترز)

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الشهر الذي فرضت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة، وذلك في ظل استمرار ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك السنوي التي صدرت يوم الثلاثاء، أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ»، والذين رجَّحوا بقاء التضخم عند مستوى مارس (آذار) البالغ 2.4 في المائة.

ورغم أن إدارة ترمب قامت بتقليص كثير من الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها في الثاني من أبريل، بما في ذلك مع الصين هذا الأسبوع، فإن خبراء الاقتصاد يُحذّرون من أن الأثر الكامل لهذه الرسوم على الأسعار لم يظهر بعد. ويُشير مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن ضغوط الأسعار مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».

وحسب مختبر الموازنة التابع لجامعة ييل، فإن متوسط تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة قد يرفع إنفاق الأسرة الأميركية العادية بنحو 2800 دولار خلال هذا العام، مقارنة بعام 2024.

ويستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لعقد اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران)، بعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، لمدة 6 أشهر متتالية.

وكان ترمب قد كثَّف انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض تكلفة الاقتراض، وصرَّح الأسبوع الماضي بأن التواصل مع باول «يشبه الحديث إلى الحائط».

الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ليس المؤشر المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم؛ بل يعتمد البنك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي انخفض بدوره إلى 2.3 في المائة في مارس، ولكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة

الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة

تقترب مؤشرات «وول ستريت»، يوم الجمعة، من إنهاء أسبوع ثالث من المكاسب ضمن الأسابيع الأربعة الماضية، مدعومةً بنتائج أرباح فصلية فاقت التوقعات من عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريس والر خلال مؤتمر في نيويورك خلال نوفمبر 2024 (رويترز)

والر: مستعد لرئاسة «الفيدرالي» إذا طلب ترمب ذلك

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريس والر، إنه سيوافق على تولي منصب رئيس المجلس إذا طلب الرئيس دونالد ترمب منه ذلك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يُشير إلى الصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض 13 يوليو 2025 (د.ب.أ)

ترمب ينتقد باول بشدة: «أحد أسوأ تعييناتي»

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ«خنق سوق الإسكان» بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صراف آلي لـ«البتكوين» في محطة وقود بباسادينا - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

زحف المؤسسات الكبرى نحو «البتكوين» يشعل موجة صعود تاريخية

أعاد الارتفاع القياسي في سعر «البتكوين» هذا الأسبوع تسليط الضوء على دور المستثمرين المؤسسيين في دفع الأسعار إلى الأعلى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

تصاعد التضخم وضغوط ترمب يعقّدان قرار الفائدة المرتقب

لا تزال قضية خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة غير محسومة مع اقتراب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة النقدية المقرر أواخر هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية

وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
TT

«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية

وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)
وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (حسابه عبر منصة إكس)

يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50 في المائة، مثل تلك المفروضة على ليسوتو، مما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة.

لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81 في المائة.

ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4 في المائة العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لوكالة «رويترز»: «علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية، أمر غير مسبوق وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف».

وأضاف: «الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة».

ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم؛ إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع.

ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان هذا الأسبوع، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال.

ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال ميني إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسمياً في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقالت رحيمة باركر، من «أكسفورد إيكونوميكس»، إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى؛ لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر.

وتابعت قائلة: «هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية».

وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة.

وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية.

كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة؛ إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا «أفريكسيم بنك» إلى التحول بعيداً عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.