تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الشهر الذي فرضت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة، وذلك في ظل استمرار ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.
وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك السنوي التي صدرت يوم الثلاثاء، أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ»، والذين رجَّحوا بقاء التضخم عند مستوى مارس (آذار) البالغ 2.4 في المائة.
ورغم أن إدارة ترمب قامت بتقليص كثير من الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها في الثاني من أبريل، بما في ذلك مع الصين هذا الأسبوع، فإن خبراء الاقتصاد يُحذّرون من أن الأثر الكامل لهذه الرسوم على الأسعار لم يظهر بعد. ويُشير مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن ضغوط الأسعار مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».
وحسب مختبر الموازنة التابع لجامعة ييل، فإن متوسط تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة قد يرفع إنفاق الأسرة الأميركية العادية بنحو 2800 دولار خلال هذا العام، مقارنة بعام 2024.
ويستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لعقد اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران)، بعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، لمدة 6 أشهر متتالية.
وكان ترمب قد كثَّف انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض تكلفة الاقتراض، وصرَّح الأسبوع الماضي بأن التواصل مع باول «يشبه الحديث إلى الحائط».
الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ليس المؤشر المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم؛ بل يعتمد البنك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي انخفض بدوره إلى 2.3 في المائة في مارس، ولكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
