عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، الجمعة، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة عدة شركات دنماركية في قطاعي الصناعة والتعدين، ناقشت الفرص الاستثمارية المشتركة، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وركَّزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين الجانبين، وسبل الاستفادة من الفرص النوعية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في 12 قطاعاً ذا أولوية تسعى إلى توطينها وتطويرها، إلى جانب الفرص التي توفرها الاستراتيجية الشاملة للتعدين، في إطار سعي المملكة إلى دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتنشط الشركات التي التقى الوزير الخريف قادتها في صناعات الأدوية، والأغذية، والتعدين، وتضمنت شركات «FLSmidth»، و«Danfoss»، و«Novo Holdings»، و«Novonesis»، و«Arla Foods».
والتقى الخريّف كبار المسؤولين في الغرفة التجارية الدنماركية، بحضور كبار المسؤولين من شركتي الطاقة الدنماركيتين: «Vestas» و«Eorupean Energy»، مؤكداً خلال اللقاء التزام المملكة بتعزيز التجارة الثنائية مع الدنمارك، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين.
وتأتي تلك الاجتماعات ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الدنمارك، وتعكس هذه الزيارة جهود المملكة المتواصلة لتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصناعية المتقدمة، واستقطاب الخبرات العالمية لتسريع نمو قطاعي الصناعة والتعدين في البلاد، وتعزيز مكانتها بوصفها قوة صناعية رائدة، ومركزاً عالمياً للتعدين والمعادن.
من جهة أخرى، بحث بندر الخريّف، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيرد مولر، سُبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنظمة، بما يدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
وناقش التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة 21 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمقرر انعقاده في الرياض نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتطرّق الاجتماع إلى التعاون الوثيق بين المملكة والمنظمة، القائم على تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وناقش الاجتماع 3 اتفاقيات رئيسية يعتزم الطرفان إبرامها، وتشمل استضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين للـ«يونيدو»، وإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في المملكة، واتفاقية التعاون الأساسية التي ستُعزز الشراكة طويلة الأمد في القطاعات الصناعية الرئيسية. وتُعزِّز استضافة المملكة للدورة المقبلة من المؤتمر العام مكانة السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً صناعياً، يدعم الحوار، ويقود السياسات الصناعية، ويعكس التزامها بالتعاون مع المنظمات الدولية في سبيل تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
