هل يتراجع ترمب عن رسومه العالية ضد الصين؟

اقترح خفضها إلى 80% قبل محادثات سويسرا

مجسم للرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام العلم الأميركي مطبوعاً عليه عبارة: «تعريفات جمركية» (رويترز)
مجسم للرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام العلم الأميركي مطبوعاً عليه عبارة: «تعريفات جمركية» (رويترز)
TT

هل يتراجع ترمب عن رسومه العالية ضد الصين؟

مجسم للرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام العلم الأميركي مطبوعاً عليه عبارة: «تعريفات جمركية» (رويترز)
مجسم للرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام العلم الأميركي مطبوعاً عليه عبارة: «تعريفات جمركية» (رويترز)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب انعقاد المحادثات بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الصينيين في سويسرا يوم السبت، وألمح إلى أنه قد يخفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 بالمائة إلى 80 بالمائة، في حين بدت أنها خطوة لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» صباح الجمعة: «يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 بالمائة على الصين هو القرار الصحيح! الأمر متروك لسكوت بي»، في إشارة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي يقود المحادثات مع الصين.

وفي تغريدة أخرى على منصة «تروث سوشيال»، أوضح ترمب رؤيته لما يريده من الصين مقابل خفض الرسوم الجمركية، وقال: «ينبغي على الصين أن تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة - سيكون ذلك في صالحها! فالأسواق المغلقة لم تعد مجدية!».

وخلال إعلان الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يوم الخميس، قال ترمب للصحافيين إن لديه اهتماماً بفتح السوق الصينية الخاضعة لسيطرة مشددة أمام الشركات الأميركية، ووصف الصراع بأنه معركة أوسع ضد ما يسميه بممارسات التجارة الصينية «غير العادلة»، وقال: «نود أن نرى الصين منفتحة، حتى نتمكن من المنافسة في الصين، وإعطاء الناس شيئاً لم يتمكنوا من الوصول إليه من قبل».

وأثارت هذه التصريحات والتغريدات شهية الخبراء والمحللين بأن ترمب يميل إلى التراجع عن قراراته السابقة بشأن الرسوم الجمركية، خاصة بعد النجاح الذي حققه في إبرام الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة، والذي تم الاحتفاء به بصورة كبيرة داخل الإدارة الأميركية، رغم تشكك الخبراء في أن الصفقة كانت كاملة وشاملة كما وعد ترمب؛ إذ ترك الكثير من التفاصيل المهمة لمزيد من المفاوضات.

وقدمت تغريدات ترمب جرعة قوية من التفاؤل للمستثمرين الذين يتوقون لأي إشارة إلى أن الرئيس الأميركي سيسعى إلى إيجاد مخرج من حرب تجارية هزت أسواق الأسهم والسندات، وأثارت مخاطر حدوث تباطؤ عالمي.

أولى المحادثات المباشرة

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، في سويسرا يوم السبت، وهي أولى المناقشات بين أكبر اقتصادين في العالم لنزع فتيل حرب تجارية شهدت فرض ترمب رسوماً بنسبة 145 بالمائة على الصين، ورد بكين برسوم انتقامية بنسبة 125 بالمائة على العديد من السلع الأميركية.

وستمثل هذه المحادثات أول لقاء وجهاً لوجه بين كبار المسؤولين من البلدين منذ فرض الرئيس ترمب الرسوم الجمركية التاريخية في أوائل أبريل (نيسان)، لكن الآمال في تحقيق انفراجة هذا الأسبوع مع الصينيين لا تزال ضعيفة.

وقد حاول وزير الخزانة خفض سقف التوقعات من هذه المحادثات، وقال لشبكة «فوكس نيوز» يوم الثلاثاء: «أعتقد أن الأمر يتعلق بخفض التصعيد، وليس باتفاقية التجارة الكبرى». وأشار الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى أن هذه المحادثات الأولية هي فرصة لبدء تخفيف التوترات فقط.

ويخفض أيضاً المفاوضون الصينيون من سقف التوقعات، ولديهم حذر مماثل، وتخوف كبير من تقديم تنازلات دون ظهور مؤشرات على تسوية أميركية. وكتب المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني لين جيان على «إكس»: «إن الضغط على الصين أو إكراهها بأي طريقة كانت لن يجدي نفعاً».

ومع ذلك، ينظر بعض المحللين إلى قرار جمع كبار المفاوضين من الجانبين على طاولة المفاوضات، باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام بعد أشهر من المناورات الاقتصادية. ورغم أن التوقعات بتحقيق انفراجة تظل منخفضة، فإن حقيقة أن البلدين اتفقا على إجراء محادثات تشير إلى اعتراف بالتكاليف الباهظة للصراع المطول.

وتقول ماري لوفلي، الخبيرة في العلاقات الأميركية - الصينية، وكبيرة الباحثين في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي: «لم تكن الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بما يريده أي طرف تجاري آخر، لكن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على الصين في العديد من السلع المهمة للسوق الأميركية، وبالتالي لا تزال الصين تتمتع بقدر كبير من القوة في هذه العلاقة».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.