تراجعت إنتاجية العمل بالولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مما أدى إلى زيادة تكاليف العمالة، وهو ما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات في وقتٍ تعاني فيه من تكاليف إضافية نتيجة للرسوم الجمركية.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن إنتاجية القطاعات غير الزراعية، التي تقيس الإنتاج بالساعة لكل عامل، تراجعت بمعدل سنوي بلغ 0.8 في المائة في الربع الأول. ويُعدّ هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ الربع الثاني لعام 2022، ويأتي عقب معدل نمو معدّل بالزيادة قدره 1.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً في الإنتاجية بنسبة 0.7 في المائة، بعد نمو بلغ 1.5 في المائة في الربع السابق. كما شهدت الإنتاجية نمواً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الحكومي المتقدم للربع الأول، الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى انخفاض الإنتاجية، حيث أظهر انكماشاً في الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.
وشهد الاقتصاد الأميركي تزايداً في الواردات، حيث سارعت الشركات إلى استيراد السلع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُعتبر الرسوم الجمركية الشاملة، بما في ذلك الزيادة التي بلغت 145 في المائة على الواردات الصينية، من العوامل التي ترفع التكاليف على الشركات.
وقفزت تكاليف وحدة العمل، أي تكلفة العمل لكل وحدة إنتاج، بمعدل 5.7 في المائة في الربع الأول، بعد زيادة بلغت 2 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وكان الاقتصاديون قد توقعوا تسارعاً في تكاليف العمالة بمعدل 5.1 في المائة، بعد تقديرات سابقة بنمو قدره 2.2 في المائة.
وفيما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في حين نمت التعويضات بالساعة بنسبة 4.8 في المائة بعد زيادة بلغت 3.7 في المائة في الربع السابق. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ورغم تباطؤ سوق العمل، لا يُعتبر من قِبل صانعي السياسات مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية. وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى يوم الأربعاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، مع الإشارة إلى أن «مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت». يذكر أن البنك المركزي الأميركي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.
