أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بأكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، مع استمرار تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وزادت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، الأكبر في العالم، بمقدار 41 مليار دولار، الشهر الماضي، لتصل إلى 3.282 تريليون دولار، متجاوزةً توقعات «رويترز» البالغة 3.265 تريليون دولار. وكانت الاحتياطيات قد بلغت 3.241 تريليون دولار في مارس (آذار).
وارتفع اليوان بنسبة 0.21 في المائة مقابل الدولار في أبريل، بينما انخفض الدولار بنسبة 4.34 في المائة، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
وفي تداولات الأربعاء، انخفض اليوان بعد إعلان بكين عن إجراءات شاملة لتيسير السياسة النقدية لدعم النمو وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت السلطات الصينية عن مجموعة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في إطار تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد يوم واحد من ارتفاع العملة الصينية إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مدعومةً بتصفية عمليات تداول الفائدة على الأصول الأجنبية (الهوامش)، وتدفق أوسع نطاقاً على الأصول الأميركية والعودة إلى آسيا.
وفي سوق الأسهم، قلصت الأسهم الصينية مكاسبها المبكرة، الأربعاء، في حين لم تشهد أسواق السندات أي تغير يُذكر، حيث قال متداولون إن إجراءات التيسير النقدي الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لم تُقدم سوى القليل من المفاجآت، بينما استمرت الشكوك حول آفاق اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة، بينما أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 0.8 في المائة، متراجعين بذلك عن مكاسب سابقة. وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ مستقراً بعد ارتفاعه بأكثر من 2 في المائة عند الافتتاح.
وكان رد الفعل فاتراً في أسواق السندات والعملات، حيث قال المستثمرون إن التيسير النقدي كان مُحتسباً مسبقاً، وذلك بعد ساعات فقط من تصريح مسؤولين أميركيين وصينيين بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون غرير سيلتقيان مع المسؤول الاقتصادي الصيني الأعلى هي ليفنغ في سويسرا، نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات تجارية.
وقال يو هويوو، مدير صندوق التحوط في شركة «جونز» لإدارة الصناديق: «كان السوق يتوقع نسبة الاحتياطي الإلزامي وخفض أسعار الفائدة منذ أواخر العام الماضي، لذا ليس هناك ما يثير الدهشة».
وأضاف: «كان من المتوقع حدوث اتصال بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة عاجلاً أم آجلاً، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري ليس في الأفق بعد».
وأظهرت عوائد السندات الحكومية الصينية ردود فعل متباينة تجاه قرار سعر الفائدة؛ فقد انخفض عائد السندات لأجل عام واحد بمقدار 1.45 نقطة أساس، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس. وانخفضت أسعار عقود سندات الخزانة الصينية الآجلة لأجل 30 عاماً، والتي تتحرك عكسياً مع العوائد، بنسبة 0.64 في المائة.
وصرح شيونغ يوشيانغ، الخبير الاستراتيجي في «كايتونغ» للأوراق المالية، موضحاً الهدوء النسبي للسوق: «لم تشهد السوق أي زيادة في التحفيز المالي بعد». وأضاف: «إن تخفيف السيولة ليس سوى الخطوة الأولى» نحو سياسات مالية جديدة.
وكتب كين تشيونغ، المحلل في ميزوهو للأوراق المالية: «منح الارتفاع الأخير في العملات الآسيوية بنك الشعب الصيني فرصة سانحة لتخفيف ضغط انخفاض قيمة اليوان. وفي الوقت نفسه، لا يسعى بنك الشعب الصيني إلى رفع قيمة اليوان، مما سيزيد بدوره من الضغط على قطاع التصدير»، مضيفاً أن الحفاظ على الاستقرار لا يزال هو التوجه السياسي الرئيسي لبكين.
