«الخدمات» تنقذ القطاع الخاص الياباني في أبريل

انتعاش يتناقض بحدة مع تراجع التصنيع

يابانيون يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهر مسحٌ للأعمال، نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان عاد إلى النمو في أبريل (نيسان) بعد ركوده في الشهر السابق، مدعوماً بتحسّن الطلبات، في تناقض صارخ مع استمرار ضعف قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الصادر عن بنك أو جيبون الياباني، إلى 52.4 نقطة في أبريل، مقارنةً بمستوى 50.0 نقطة في مارس (آذار). كما تجاوز الرقم القراءة الأولية البالغة 52.2 نقطة. وتشير القراءة فوق 50.0 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تشير القراءة دون هذا المستوى إلى انكماشه.

وصرّحت المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أنابيل فيديس، التي أعدت المسح، بأن البيانات أظهرت أن «زيادة جديدة في نشاط قطاع الخدمات عوّضت مزيداً من الانخفاض في إنتاج المصانع في أبريل، مما ساعد على رفع إجمالي إنتاج القطاع الخاص في اليابان إلى منطقة التوسع».

وساعد انتعاش أنشطة الخدمات على رفع مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.2 نقطة في أبريل من 48.9 في مارس، متجاوزاً بذلك خط 50 لأول مرة منذ شهرَيْن.

ونمت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) من العام الماضي، حيث أشارت الشركات إلى تحسّن الطلب. ويتناقض هذا مع أداء الشركات المصنعة التي شهدت أكبر انخفاض في الطلبات الجديدة منذ فبراير (شباط)، وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية.

وعلى الرغم من تحسّن النشاط، تراجعت ثقة الشركات بين مقدمي الخدمات للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي تشترك فيها الشركات اليابانية على نطاق واسع.

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في 26 شهراً، حيث أعلنت الشركات ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والعمالة؛ مما دفعها إلى رفع أسعار إنتاجها للحفاظ على هوامش الربح.

وارتفع معدل التوظيف في قطاع الخدمات للشهر التاسع عشر على التوالي مع تسارع وتيرة خلق الوظائف بشكل طفيف؛ لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مع سعي الشركات إلى توسيع طاقتها الإنتاجية بما يتماشى مع طلب العملاء.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، منهياً سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات، مع تراجع أسهم شركات الأدوية بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيكشف عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات مع عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام إلى ارتفاع الين بوجه عام، مما قلّل من قيمة الإيرادات الخارجية. وتراجعت أسهم مجموعة «سوني»، التي تدير استوديو أفلام، عقب إعلان ترمب فرض ضريبة بنسبة 100 في المائة على الأفلام الأجنبية. وطغت مخاوف التعريفات الجمركية على أنباء لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون غرير، مع المسؤول الاقتصادي الصيني هي ليفينغ، في سويسرا نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات قد تبدأ عملية تهدئة المواجهة التجارية المتوترة بينهما.

كما تردّد المستثمرون في رفع مؤشر «نيكي» فوق أعلى مستوى له في خمسة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة قبل الاستماع إلى موقف رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الذي استمر يومَيْن في وقت لاحق.

واختتم مؤشر «نيكي» التداولات بانخفاض بنسبة 0.14 في المائة، وشملت أكبر الخسائر على المؤشر شركة «سوني» وشركة الأدوية «تيرومو» اللتَيْن خسرتا 4 و2.8 في المائة على التوالي.

وصرّح الخبير الاستراتيجي في «نومورا»، فوميكا شيميزو، بأنه مع استمرار الكثير من القضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية دون حل، لم يكن المستثمرون في وضع يسمح لهم بدفع السوق نحو الارتفاع.

وبوجه عام، كان أداء مؤشر «نيكي» متوازناً إلى حد ما؛ إذ ارتفع 114 من أصل 225 مكوناً، وانخفض 109، واستقر اثنان. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت شركات التجارة نقطة مضيئة بعد أن أكدت «بيركشاير هاثاواي» التزامها بالاستثمار في تلك الشركات حتى مع تنحي وارن بافيت عن منصب الرئيس التنفيذي. وكانت ماروبيني أكبر رابح من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»، حيث ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة.