ارتفع إنفاق المسافرين الصينيين بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال ليصل إلى 180.27 مليار يوان (24.92 مليار دولار)، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، بينما توسع نشاط قطاع الخدمات في البلاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي.
وتُراقَب عطلة عيد العمال، وهي من أطول العطلات في البلاد، عن كثب، بوصفها مقياساً لثقة المستهلك الصيني. وعانى الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط نمو متعثر وأزمة عقارية مطولة، ومن المتوقع أن تُفاقم تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الوضع.
وسجّلت وزارة السياحة الصينية 314 مليون رحلة داخلية خلال العطلة، بزيادة قدرها 6.5 في المائة، فيما ارتفع عدد المعاملات باستخدام تطبيق «ويكسين باي»، وهو تطبيق مدفوعات شائع، بأكثر من 10 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على المطاعم.
وخلال العطلة التي استمرت خمسة أيام، دخل وخرج 10.9 مليون شخص البلاد، بزيادة قدرها 28.7 في المائة مقارنةً بعام 2024. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن 1.1 مليون شخص من هذا الإجمالي كانوا من الأجانب، بزيادة حادة بلغت 43.1 في المائة.
لكن إجمالي الإنفاق الفردي خلال عطلة مايو (أيار) التي استمرت خمسة أيام، وهي فترة عادةً ما تكون مزدحمة بالسفر العائلي، ارتفع بنسبة 1.5 في المائة فقط إلى 574.1 يوان، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات رسمية. ويظل هذا الإنفاق أقل من مستويات عام 2019 عندما بلغ نصيب الفرد من الإنفاق 603.4 يوان.
وشهدت دور السينما انخفاضاً كبيراً في مبيعات التذاكر، حيث بلغت إيرادات شباك التذاكر خلال العطلة التي استمرت 5 أيام 747 مليون يوان، أي نحو نصف الفترة نفسها فقط في عام 2024.
وفي غضون ذلك، شهد قطاع الخدمات الصيني تباطؤاً في نمو الطلبات الجديدة مقارنةً بشهر مارس (آذار)، متأثراً بحالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمسح للقطاع الخاص أُجري يوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأول، بدعم من التحفيز الحكومي، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه مخاطر انكماشية مستمرة. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لشركة «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.7 نقطة من 51.9 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين التوسع والانكماش.
كان هذا متوافقاً بشكل عام مع المسح الرسمي الصيني، الذي أظهر تراجع نشاط الخدمات إلى 50.1 نقطة من 50.3 نقطة في الشهر السابق. ويُعد مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة «كايكسين» مقياساً أدق لاتجاهات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد بشكل أكبر على التصدير.
وأظهر مسح «كايكسين» للخدمات تباطؤ نمو الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، على الرغم من ارتفاع طلبات التصدير بشكل طفيف، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انتعاش السياحة.
وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس»، إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة «كايكسين»، «يقدم دليلاً إضافياً على أن الحرب التجارية تُثقل كاهل النشاط الاقتصادي في الصين، حتى خارج قطاع التصنيع». وأضافت: «في حين أن بعض الحذر مبرَّر تماماً، فإننا نشك في أن الشركات تُبالغ في تقدير حجم الضرر الذي ستُلحقه الرسوم الجمركية الأميركية».
ويعمل نحو 48 في المائة من الموظفين في الصين في قطاع الخدمات منذ عام 2023، وساهم القطاع بنسبة 56.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. لكنَّ الإجراءات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تُلحق ضرراً بالغاً بقطاع التصنيع، وتُضعف خطط التوظيف في الشركات، وتُضعف ثقة المستهلك.
وشهد قطاع الخدمات نمواً في معنويات الشركات بأبطأ وتيرة منذ فبراير (شباط) 2020، حيث أشارت الشركات إلى الرسوم الجمركية الأميركية على أنها مصدر قلق رئيسي. وقام مُقدمو الخدمات بخفض الوظائف للشهر الثاني على التوالي لخفض التكاليف، مما أدى إلى زيادة تراكم الأعمال، ودفع المؤشر المقابل إلى منطقة التوسع لأول مرة هذا العام. كما خفضت الشركات أسعارها لجذب العملاء على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات.
وصرح لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» في هونغ كونغ، بأنه على عكس سياسات الدعم الحكومية لمنتجات مُحددة مثل الأجهزة المنزلية من خلال سياسة الاستبدال، كان هناك «دعم محدود لتعزيز استهلاك الخدمات حتى الآن».
وأضاف أنه لتعزيز الطلب المحلي، يُمكن أن تُمثل قسائم الاستهلاك دفعةً قصيرة الأجل، فيما يظل تحسين جودة الخدمات، وتوافرها، ونطاقها على المدى الطويل، أمراً أساسياً. وبالنسبة إلى الاستهلاك ككل، من المهم استعادة ثقة المستهلك لإطلاق العنان للمدخرات، بدءاً من استعادة أثر الثروة الإيجابي، والتخلص من العقلية الانكماشية لاستئناف نمو الأجور بشكل معقول.
وفي الشهر الماضي، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، وحث البلاد على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. وتوقع اقتصاديون في «مورغان ستانلي» الأسبوع الماضي، أن يتباطأ النمو في الربع الثاني بمقدار نقطة مئوية واحدة مع تفاقم آثار الرسوم الجمركية.
وأضاف «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية: «نتوقع أن تتغلب بكين على التحديات بسياسات تحفيز حذرة وغير متوازنة، حيث لا تزال تعتمد على الاستثمار في القطاعات الناشئة والتجديد الحضري، مع تحول تدريجي في سياساتها نحو الاستهلاك على المدى المتوسط».
