انكمش قطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد البريطاني، خلال أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح أشار إلى أن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية أثرت سلباً على الصادرات وثقة الأعمال.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ52.5 نقطة في مارس (آذار)، مسجلاً أكبر وتيرة انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2023، رغم أنه جاء أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 48.9 نقطة، وفق «رويترز».
كما سجلت الطلبات الجديدة والتوظيف انخفاضاً حاداً مقارنةً بالشهر السابق، في حين تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2023، وهو ما قد يُؤخذ في الحسبان خلال اجتماع بنك إنجلترا المرتقب بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجهة المُعدة للاستطلاع، أن تسارع تضخم المدخلات يُعزى إلى زيادة الضرائب على الرواتب التي فرضتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، إضافةً إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقترب من 7 في المائة. وسجل التوظيف تراجعاً للشهر السابع على التوالي.
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انكمش إنتاج قطاع الخدمات البريطاني للمرة الأولى منذ عام ونصف، في ظل حالة متزايدة من عدم اليقين أثرت سلباً على دفاتر الطلبات خلال أبريل».
وأضاف أن الكثير من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تأثير الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأميركية، في إشارة إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتراجعت الطلبات الخارجية بأكبر وتيرة منذ فبراير (شباط) 2021، متأثرةً بشكل رئيسي بضعف الأسواق وتردد الشركات نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.
وأظهر استطلاع منفصل لمؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع البريطاني، نُشر الأسبوع الماضي، أن الصادرات تراجعت بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2020.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع معدل منذ نحو عامين. ومن المتوقع أن يُخفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة في اجتماعه يوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيُلمح إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة مستقبلاً.
كان صانعو السياسات في بنك إنجلترا قد حذروا من التأثير السلبي المحتمل للسياسات التجارية التي ينتهجها ترمب على النمو الاقتصادي، مع بقاء تأثيرها على التضخم غير واضح حتى الآن.
وفي أبريل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 1.1 في المائة من تقدير سابق بلغ 1.6 في المائة، لكنه أشار إلى أن بريطانيا لا تزال مرشحة لتسجيل نمو أقوى مقارنةً بنظيراتها الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتوقعات الإنتاج للاثني عشر شهراً المقبلة إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022، حيث أشار المشاركون إلى مزيج من ارتفاع تكاليف الرواتب، وتراجع إنفاق العملاء على السلع والخدمات غير الضرورية، إلى جانب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
كما هبط مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يجمع بين بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع- إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ51.5 نقطة في مارس، ليسجل أدنى قراءة له منذ سبتمبر (أيلول) 2023، وإن كانت أعلى قليلاً من التقدير الأوّلي البالغ 48.2 نقطة.
