خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، النظرة المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مستشهدة باستمرار تقلبات الأسواق وضعف بيئة التمويل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعباء الفوائد على الحكومة.
وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعاً، في ظل تراجع أسعار النفط، وأعمال الصيانة الجارية في حقل أبو سعفة، إضافة إلى اضطرابات السوق التي تزيد من تكلفة الاقتراض، بالتزامن مع نمو الإنفاق الاجتماعي، وفق «رويترز».
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الإصلاحات المالية التي تبنتها البحرين قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية لا تزال ضعيفة.
ورغم الجهود التي بذلتها البحرين لتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 ومضاعفتها إلى 10 في المائة في 2022 فإن هذه المكاسب تأثرت سلباً نتيجة ارتفاع النفقات الاجتماعية وتكاليف خدمة الدين، إلى جانب استمرار الاعتماد الهيكلي على إيرادات النفط.
وكانت البحرين قد تلقت في عام 2018 حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، تمتد على مدى 5 سنوات، وذلك لتفادي أزمة ائتمانية ضمن اتفاق مرتبط ببرنامج إصلاح مالي. وتُعد البحرين من الدول الأقل تمتعاً بالموارد النفطية والمالية بين دول الخليج، ما يجعل وضعها المالي من الأضعف في المنطقة.
وتوقعت الوكالة أن يتسع العجز المالي إلى نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ5.2 في المائة في 2024. و4.9 في المائة في تقديراتها السابقة.
ورغم هذه التحديات، أبقت «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني السيادي للبحرين بالعملة الأجنبية على المديين الطويل والقصير عند «بي/ بي بلس».
