استقرّت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، مع عودة المتداولين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وإعادة تقييمهم للتوقعات الاقتصادية، في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة وتعليقات حول الآثار السلبية المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي.
كما تفاعل المستثمرون مع تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، من تباطؤ محتمل في النمو المحلي، ما لم يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض فوري لأسعار الفائدة، الأمر الذي أدّى إلى موجة بيع مكثفة في سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وفق «رويترز».
وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعدّ المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، بنحو 0.5 نقطة أساس لتسجّل 2.47 في المائة. كما صعدت عائدات السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس، لتصل إلى 3.66 في المائة. وجدّد ترمب انتقاداته إلى رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي أكد أنه لا ينبغي خفض الفائدة إلا بعد التحقّق من أن الرسوم الجمركية المقترحة لن تؤدي إلى تضخم مزمن.
واتسع الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى 195 نقطة أساس، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية أبريل (نيسان)، ما يشير إلى أقوى وتيرة اتساع شهري منذ يونيو (حزيران) 2003، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وفي الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامَيْن، الأكثر حساسية للتحولات في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.9 نقطة أساس، ليصل إلى 1.64 في المائة. وكان قد انخفض بنحو 7 نقاط أساس يوم الخميس بعد أن بدأ المستثمرون تسعير مزيد من خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، الذي خفّض بالفعل سعر الفائدة إلى 2.25 في المائة الأسبوع الماضي.
وقد استُؤنفت التعاملات يوم الثلاثاء بعد عطلة «عيد الفصح» التي امتدت ليومي الجمعة والاثنين. وتشير تقديرات السوق الحالية إلى أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي سيبلغ نحو 1.6 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ1.57 في المائة المسجلة يوم الخميس.
