توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن تكون للرسوم الجمركية الأميركية «آثار مباشرة محدودة» على عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وفرض ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على البضائع من جميع الدول، ورسوماً جمركية أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض جمارك مرتفعة على الواردات الأميركية، لكن ترمب أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقاً لمدة 90 يوماً.
أسعار النفط
أشارت «فيتش» إلى الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط نتيجة ضعف نشاط الاقتصادي العالمي، التي ترى أنها قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، و«ستكون عاملًا رئيسياً» في الأداء العام للاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي الخليحي.
وأفادت فيتش، الثلاثاء، بأن صناعة الهيدروكربونات (النفط والغاز) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية. وترى فيتش أن هذا الأمر إيجابي جداً للدول المصدرة للنفط ودول الخليج.
أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة، أو 25 في المائة على الألمنيوم والصلب، فقالت «فيتش» إنها «منخفضة نسبياً، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبيئات عمل البنوك».
لكن الوكالة الأميركية، عادت وحذرت من أن «أي انخفاض إضافي في أسعار النفط قد يُضعف توقعاتنا لنمو الإقراض مقارنةً بتلك الواردة في تقرير آفاق بنوك الشرق الأوسط 2025»، الصادر ديسمبر (كانون الأول) 2024، التي كانت، في معظم الحالات، قريبة من مستويات عام 2024.
ويتداول خام القياس العالمي برنت بالقرب من مستويات 65 دولاراً للبرميل، متراجعاً من مستويات 75 دولاراً للبرميل بسبب رسوم ترمب الجمركية.
وتعتقد «فيتش»، أن «توازن السوق وأسعار النفط سيتحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات». وبدأت «أوبك بلس» مؤخراً خطط تخفيف تخفيضات الإنتاج من أبريل.
الاقتصاد العالمي
خفّضت «فيتش» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس (آذار) 2025 إلى 2.3 في المائة للعام الحالي، و2.2 في المائة في عام 2026، تقول في هذا الصدد، إن «المخاطر تميل نحو تباطؤ أكثر حدة، مما قد يُشكّل ضغطًا على أسعار السلع العالمية، ومنها النفط..».
كان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض الرسوم الجمركية، هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5 في المائة في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن «انخفاض أسعار النفط والإيرادات العامة قد يؤديان إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: «كما قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفاً في الربحية والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن الرسوم الجمركية...». لكن ومع ذلك، ترى «فيتش» أن «بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عموماً بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل». وعزت ذلك إلى أن «العديد من البنوك عززت احتياطياتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوافر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية».
البنوك السعودية
قالت «فيتش» إن البنوك السعودية تتمتع بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات أعلى عند «إيه+» بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو من أعلى التصنيفات في دول الخليج.
وصنفت «فيتش» بنوك الإمارات عند «إيه إيه-» بنظرة مستقبلية مستقرة، وقطر عند «إيه إيه» بنظرة مستقبلية مستقرة، والكويت «إيه إيه-» /مستقرة، وعمان «بي بي+» /إيجابي.
مما يعكس «مرونة مالية أفضل واحتياطيات أقوى، ومن ثم قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي». وفق «فيتش» التي ترى أن ظروف التشغيل المصرفية تعد أكثر ملاءمة، وخاصة في السعودية والإمارات، «اللتين تتمتعان بأعلى درجات بيئة التشغيل عند (بي بي بي+) بنظرة مستقبلية مستقرة. إلى ذلك، أشارت «فيتش» إلى أن بنوك البحرية هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، نظراً لضعف المالية العامة وارتفاع عبء الدين، وأعلى سعر تعادل للنفط بين دول الخليج.
