كشف مسؤول أوروبي عن مساع جارية لتعظيم التعاون السعودي الأوروبي، في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن العمل جار لإعفاء السعوديين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان، كريستوف فارنو، لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 إلى 45.93 مليار يورو، مقارنة بـ44.21 مليار يورو في عام 2022. وبالمثل، نما الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة إلى 30.6 مليار يورو، مقارنةً بـ30.24 مليار يورو في عام 2022».
وأوضح أن «السعودية تمثل شريكاً رئيسياً في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي»، مشيراً إلى أن الشراكة الأوروبية السعودية، ستعلب دوراً متزايد الأهمية في تشكيل المشهد الاقتصادي والجيوسياسي للمنطقة.
وأشار فارنو إلى الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، «حيث تشهد العلاقات السعودية الأوروبية تطوراً إيجابياً ملحوظاً، ويتزايد التزام الجانبين في تعميق التعاون في مختلف القطاعات».
ووفق فارنو، ترتكز العلاقات الأوروبية السعودية، على مصالح مشتركة، يأتي في مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمار والطاقة والأمن والتبادل الثقافي. وقال: «لطالما كانت أوروبا أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة في التجارة والاستثمار، حيث شهدت السنوات الأخيرة، تحولاً في العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ نحو توسيع التعاون في مجالات جديدة، مثل الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة».
ولفت السفير إلى أن السعودية تعمل مع الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق على مشروعات تتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي.
السياحة السعودية
وأوضح فارنو أن السعودية تفتح أبوابها بشكل أكبر أمام السياحة الدولية، ويمكن لأوروبا أن تلعب دوراً مهماً في هذا التطور، مبيناً أن تعزيز التبادل السياحي وتسهيل وصول السياح الأوروبيين إلى المملكة، من شأنه أن يُسهم في بناء تفاهم متبادل وشعور مشترك بالانتماء للمجتمع.
وحول آخر المستجدات بشأن تأشيرة «شنغن» لدول الخليج عموماً، والسعودية خصوصاً، قال فارنو: «قبل نحو عام، وتحديداً في أبريل (نيسان) 2024، أصدرت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة تُمكّن المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرات دخول متعددة وإقامة قصيرة صالحة لمدة تصل إلى خمس سنوات». وتُطبق القواعد نفسها على البحرين والكويت وقطر وعُمان. وأوضح فارنو أنها خطوة مهمة إلى الأمام، ليس فقط في تسهيل التنقل، بل أيضاً في تعميق العلاقات بين الشعوب وتشجيع التبادلات المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية.
التجارة السعودية - الأوروبية
ومن ناحية أخرى، كشف فارنو عن ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى السعودية إلى 36.8 مليار يورو في عام 2024، مقارنة بـ34.2 مليار يورو في عام 2023، ما يظهر طلباً قوياً على السلع الأوروبية في المملكة. وشملت أبرز الفئات التجارية، وفق فارنو، المنتجات الطبية والصيدلانية، والآلات الصناعية، ومركبات الطرق، ومعدات النقل، ما يبرز تنوع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة في قطاع الخدمات. ووفق فارنو، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من السعودية 3.3 مليار يورو.
العقوبات الاقتصادية على سوريا
وحول آخر التطورات بشأن الموقف الأوروبي من العقوبات المفروضة على سوريا، قال فارنو إن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا لدعم تعافيها الاقتصادي وإعادة إعمارها وانتقالها السياسي. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل بين سوريا وشعبها وشركاتها، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
ولفت السفير إلى أن هذه الإجراءات تشمل تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعي الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وشطب خمس جهات «مثل البنوك والخطوط الجوية السورية» من قوائم العقوبات. وتشمل أيضاً السماح بالمعاملات مع البنك المركزي السوري، ومنح بعض الإعفاءات المصرفية لقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى الأنشطة الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمديد الإعفاء الإنساني لأجل غير مسمى، واستحداث إعفاء لتصدير السلع الكمالية للاستخدام الشخصي إلى سوريا.
