كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنع من الإعلان عن أي طلبات جديدة لأوامر اعتقال في قضية فلسطين، بعد أن أصدر القضاة أمراً سرياً يلزمه بإبقاء هذه الطلبات سرية. وجاء الأمر، الذي صدر خلف أبواب مغلقة مطلع يوليو (تموز) الحالي، ليُقيّد المدعي العام كريم خان من الإفصاح علناً عن نيته تقديم طلبات توقيف أو الإشارة إلى وجودها، وفق مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التطور فيما يُحضّر خان جولة جديدة من طلبات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان خان قد حصل سابقاً على أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الذي سُحِب الأمر لاحقاً بعد تأكيد وفاته.
توتر بين المدعي والقضاة
تعكس هذه الخطوة توتراً متصاعداً بين خان وقضاة المحكمة، خصوصاً بعد اتباعه أسلوباً علنياً في الإعلان عن طلبات التوقيف، خلافاً لسلفته فاتو بنسودا التي كانت تحافظ على السرية حتى موافقة القضاة. وفي الأشهر الأخيرة، أعلن خان عن طلبات اعتقال ضد قادة عسكريين في ميانمار وقيادات «طالبان»، كما أشار إلى نيته تقديم طلبات مماثلة لمرتكبي جرائم في دارفور بالسودان.
لكن هذه الإعلانات واجهت انتقادات داخلية، حيث رأى قضاة وموظفون في المحكمة أنها تخرق الإجراءات الروتينية وتزيد الضغط على القضاة الذين يدرسون الطلبات. وفي رد فعل صارم، منع القضاة خان في قضية فلسطين من الإشارة حتى إلى وجود طلبات اعتقال جديدة دون إذن مسبق، مع تقييد مماثل في قضايا أخرى، وفق مصادر.
استراتيجية الإفصاح العلني
عادةً ما تتم إجراءات طلبات التوقيف سراً لحماية التحقيقات والشهود، لكن للمدعي صلاحية الإفصاح إذا رأى أن ذلك يردع جرائم مستمرة. بينما اتبع خان - خلافاً لسلفته بنسودا - سياسة الإعلان العلني، كما فعل في قضية جورجيا (2022) وفلسطين (2023)، حيث أعلن عن طلبات اعتقال ضد قادة إسرائيليين و«حماس» عبر فيديو درامي ومقابلة مع «سي إن إن».
لكن قراره واجه معارضة داخل مكتب المدعي، حيث رأى موظفون كبار أن الإعلان العلني وضع القضاة تحت ضغط غير مسبوق. ويبدو أن اللجنة القضائية التي وافقت على أوامر التوقيف الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 قد أغلقت الباب الآن أمام تكرار هذا الأسلوب في الطلبات الجديدة، التي يُتوقع أن تركز على جرائم مزعومة في الضفة الغربية، وفق مصادر.
خلفية التحقيق
أطلقت بنسودا التحقيق الرسمي في قضية فلسطين عام 2021، ثم تسارعت وتيرته تحت إدارة خان بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم تركيز الأضواء على طلبات التوقيف الأخيرة، فإن التحقيق مستمر في جرائم أخرى بالضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال المستوطنين والعمليات العسكرية.
رفضت المحكمة التعليق على الأمر السري، بينما أكد متحدث باسم المدعي العام أن الأخير «يتصرف وفق الإطار القانوني للمحكمة»، مشيراً إلى أن طلبات التوقيف تأتي نتيجة تحقيقات «مستقلة ومحايدة».
