انخفض اليوان الصيني يوم الخميس، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، مع خفض البنك المركزي توقعاته لجلسة التداول السادسة على التوالي، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وفرضت الصين رسوماً جمركية باهظة على الواردات الأميركية؛ رداً على إجراءات أميركية مماثلة. ورغم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً على عشرات الدول مؤقتاً، فإنه زاد الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي بنك»: «تخوض الولايات المتحدة والصين حالياً لعبة خطرة للتنافس على النفوذ... إلى أن يتم الإعلان عن اتفاق أو تأكيد عقد اجتماع ثنائي كبير، سيكون الدولار واليوان الصيني الآن محور الاهتمام في سوق الصرف الأجنبي».
ومن شأن ضعف اليوان أن يجعل الصادرات الصينية أرخص، ويخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. ومع ذلك، قال محللون وخبراء اقتصاد إن الانخفاض الحاد قد يزيد من ضغط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها، ويهدد الاستقرار المالي... وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنك «المركزي الصيني» لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وإنه أصدر تعليماته للبنوك الحكومية الكبرى بخفض مشترياتها من الدولار.
وتراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) 2007. وخسر اليوان نحو 1.2 في المائة هذا الشهر.
وبالتزامن، واصلت أسعار المستهلك في الصين تراجعها للشهر الثاني على التوالي، في ظل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية التي تزيد الضغط على الأسعار في الصين.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، يوم الخميس، أن أسعار المستهلك تراجعت على خلاف التوقعات بنسبة 0.1 في المائة سنوياً خلال مارس (آذار)، بعد تراجعها بنسبة 0.7 في المائة خلال فبراير (شباط)، حيث كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.1 في المائة خلال فبراير (شباط)، وفقاً للبيانات المعدَّلة.
وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1 في المائة سنوياً. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 0.4 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إنه من غير المرجح أن تكفي إجراءات الصين لدعم الاستهلاك لتعويض ضعف الصادرات بالكامل... وفي الوقت نفسه، يبدو أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والعالم سيتفاقم، مما سيزيد الضغط النزولي على الأسعار، كما أشار الخبير الاقتصادي.
وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) انخفضت بنسبة 2.5 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.3 في المائة، وبعد انخفاض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير.
وأضاف الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» أن أسعار الجملة ستتراجع أكثر في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية، والتأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات، مما سيشجع بعض المصنعين على خفض الأسعار.
