اتجه مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة، الاثنين، إلى تسجيل أكبر عملية بيع يومية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تغيير النظام التجاري العالمي، ما أثار مخاوف في الأسواق التي تخشى أن تؤدي هذه السياسات إلى ركود اقتصادي.
وبدأ المستثمرون الأسبوع بمراجعة تصريحات ترمب التي أكدت أنهم سيضطرون لتحمل مزيد من التحديات، وأنه لن يتوصل إلى اتفاق مع الصين حتى يتم حل العجز التجاري الأميركي، مما دفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى الانخفاض بنسبة 7.9 في المائة، وفق «رويترز».
وتراجعت مؤشرات العملات بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، وكانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مع انخفاض عملات الصين والهند بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما، بينما شهدت عملات جنوب أفريقيا والمكسيك تراجعاً تجاوز واحداً في المائة.
وتستمر الأصول المالية في الأسواق المتقدمة والناشئة، إضافة إلى الأسواق الحدودية وأسعار السلع، في المعاناة من تداعيات سياسة ترمب التجارية التقييدية، التي قوبلت بسرعة بردود فعل انتقامية من بكين، مما يثير القلق بشأن التأثير السلبي على الأداء الاقتصادي العالمي.
ويتوقع المستثمرون أيضاً رد فعل من أوروبا هذا الأسبوع، بينما تأمل الاقتصادات التجارية بجنوب شرقي آسيا في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»: «اعتقد المستثمرون أن ضرائب ترمب مجرد أداة تفاوض، كما كانت خلال ولايته الأولى. ولكن إذا تم التشكيك في فاعلية السياسات الاقتصادية، فسوف تخشى الأسواق من أن يكون الضرر الاقتصادي طويل الأمد».
وشهدت أسواق الأسهم في الصين، الاثنين، انخفاضاً حاداً بنسبة 7 في المائة، في حين تراجعت أسواق هونغ كونغ بنسبة 13.2 في المائة، وهو أكبر انخفاض لها منذ عام 1997، وأشارت شركة «غولدمان ساكس» إلى أنها تتوقع أن يُسرع صانعو السياسة في الصين من تنفيذ تدابير التخفيف المالي بشكل كبير للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية المرتفعة.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 8.4 في المائة، فيما أدت الخسائر الكبيرة في الأسهم الكورية إلى تعليق التداول لأول مرة منذ ثمانية أشهر.
وبدأ المستثمرون أيضاً في زيادة رهاناتهم على إمكانية زيادة حالات التخلف عن سداد الديون من جانب الشركات والحكومات، مع اتساع الفجوة بين عقود مقايضة الائتمان الافتراضية (CDS) السابقة لليابان في آسيا إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».
في الوقت ذاته، تعرضت السندات السيادية الدولية في كثير من الأسواق الحدودية لعمليات بيع حادة، حيث انخفضت السندات في سريلانكا ومصر وكينيا بأكثر من 4 سنتات على الدولار.
وتقوم أسواق العملات بتسعير الدولار الأميركي الأقوى مقابل العملات الناشئة الأضعف، مما يزيد من خطر دوامة الديون في الأسواق الناشئة.
وتتوقع الأسواق أن يدفع الركود العالمي المحتمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة خمس مرات بواقع 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن.
كما تشير التوقعات إلى أن الأداء الاقتصادي البطيء قد يُسارع من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات النامية خلال الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية، مثل الهند وسنغافورة.
واستمر الاتجاه الهبوطي في أسواق الأسهم، حيث تراجعت أسواق جنوب أفريقيا والهند وتركيا بنسب تراوحت بين 2 في المائة و4 المائة لكل منها. كما انخفض مؤشر الأسهم في أوروبا الوسطى والشرقية بنسبة 4.7 المائة، مع تراجع أسواق الدول ذات الاقتصادات الأكثر انفتاحاً مثل جمهورية التشيك والمجر بنسبة 5.4 المائة و6.9 المائة على التوالي.
وتراجعت العملة المجرية «فورنت» بنسبة 0.5 المائة مقابل اليورو، في حين انخفضت العملة البولندية «زلوتي» بنسبة 0.8 المائة.
وتفوق كل من اليورو والفرنك السويسري على الدولار، حيث كانت الأسواق تسعر احتمالية تأثر الاقتصاد الأميركي أيضاً بالركود نتيجة للتشدد التجاري الزائد.
