تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأميركية

رغم مخاوف الرسوم الجمركية

لافتة توظيف معلقة على نافذة مطعم «تشيبوتل» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة توظيف معلقة على نافذة مطعم «تشيبوتل» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT
20

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأميركية

لافتة توظيف معلقة على نافذة مطعم «تشيبوتل» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة توظيف معلقة على نافذة مطعم «تشيبوتل» في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم المخاوف المتزايدة بشأن التقلبات المحتملة بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بمقدار 6 آلاف طلب، ليصل إلى مستوى معدل موسمياً عند 219 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا وصول الطلبات إلى 225 ألف طلب.

ولا تزال عمليات التسريح عند مستويات منخفضة، مما يساعد في الحفاظ على قوة سوق العمل. ففي فبراير (شباط)، كان هناك 1.07 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل، بانخفاض عن 1.13 في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات حكومية نُشرت يوم الثلاثاء.

لكن بعض الاقتصاديين قلقون من أن سيل الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير قد يؤثر سلباً على سوق العمل.

وقد تراجعت ثقة الشركات والمستهلكين بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات والإنفاق، وبالتالي تراجع الطلب على العمالة. وأعلن ترمب يوم الأربعاء عن فرض تعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على بعض من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن هذه الرسوم الجديدة هي الأعلى منذ أكثر من قرن.

ويرى ترمب أن الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، إضافة إلى تحفيز قطاع التصنيع الأميركي المتراجع منذ فترة طويلة، وهو رأي لا يشاركه فيه العديد من الاقتصاديين.

إلى جانب الرسوم الجمركية، تشكل التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي تنفذها إدارة ترمب، والتي أدت إلى عمليات تسريح جماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية، خطراً إضافياً على سوق العمل.

ورغم أن هذه التسريحات الجماعية لم تظهر بعد بشكل واضح في بيانات طلبات إعانة البطالة، بسبب النزاعات القانونية المستمرة، فإن تقريراً صادراً عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس»، يوم الخميس، كشف عن أن 280253 وظيفة حكومية ومتعهدة تم التخطيط لإنهائها خلال الشهرين الماضيين، مما أثر على 27 وكالة فيدرالية.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الـ497052 وظيفة التي تم الإعلان عن تسريحها في الربع الأول من 2025 كانت في واشنطن العاصمة.

التباطؤ في التوظيف وزيادة مدة البطالة

ورغم بقاء معدلات التسريح عند مستويات تاريخية منخفضة، فإن التوظيف كان ضعيفاً، مما أدى إلى فترات بطالة أطول للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم. وأظهر تقرير إعانات البطالة أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون المساعدات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب، وهو مؤشر على مستوى التوظيف، ارتفع بمقدار 56 ألفاً ليصل إلى 1.903 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

ولا تؤثر بيانات طلبات إعانة البطالة هذه على تقرير الوظائف الشهري المرتقب لشهر مارس، نظراً لأنها تقع خارج فترة المسح. ومع ذلك، تشير توقعات «رويترز» إلى أن الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 135 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع 151 ألف وظيفة في فبراير. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقراً عند 4.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

ماسك: الحملة لخفض الإنفاق الحكومي لم تلبِّ طموحاتي

الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك يحيي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية 22 مارس 2025 (رويترز)

ماسك: الحملة لخفض الإنفاق الحكومي لم تلبِّ طموحاتي

قال إيلون ماسك إن نتائج حملته الضخمة لخفض الإنفاق الحكومي الأميركي لم تُلبِّ طموحاته الأصلية بعد مواجهة معارضة، بما في ذلك من داخل إدارة الرئيس الأميركي ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف؟

وقّعت واشنطن وكييف الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

انكماش متزايد بقطاع التصنيع الأميركي خلال أبريل

انكمش قطاع التصنيع الأميركي بشكل أكبر في أبريل (نيسان) الماضي، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما فاقم الضغوط على سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يصطفون أمام مركز التوظيف في كنتاكي للحصول على إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة إلى تصاعد عمليات تسريح العمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يُسوّون خليطاً مصبوباً في مصنع «آيس ستون» لأسطح الزجاج المعاد تدويره بنيويورك (رويترز)

تباطؤ في تسريح العمالة بأميركا خلال أبريل

تراجعت عمليات تسريح العمالة المُعلنة من قبل أصحاب العمل الأميركيين خلال أبريل إلا أن الشركات واصلت ترددها في تعزيز التوظيف وسط غموض يكتنف التوقعات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إنتاج المصانع في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ أكثر من 3 سنوات

عامل في مصنع «فيلدبندر» الألماني ينقل لفائف الألمنيوم (أرشيفية - رويترز)
عامل في مصنع «فيلدبندر» الألماني ينقل لفائف الألمنيوم (أرشيفية - رويترز)
TT
20

إنتاج المصانع في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ أكثر من 3 سنوات

عامل في مصنع «فيلدبندر» الألماني ينقل لفائف الألمنيوم (أرشيفية - رويترز)
عامل في مصنع «فيلدبندر» الألماني ينقل لفائف الألمنيوم (أرشيفية - رويترز)

نما إنتاج قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات في أبريل (نيسان)، رغم بقاء النشاط الصناعي العام ضمن منطقة الانكماش، وسط بوادر تحسّن في أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو، الصادر عن «إتش سي أو بي» بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49 نقطة في أبريل مقارنة بـ48.6 في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال 32 شهراً، لكنه لا يزال دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، إن «الزيادة الرابعة على التوالي في المؤشر تمثل إشارة على استقرار محتمل في القطاع الصناعي، رغم حالة عدم اليقين والصدمات المتتالية خلال الأشهر الماضية».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.5 نقطة، مقابل 50.5 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، ما يعكس توسعاً في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف الطلب. كما تباطأ تراجع الطلبات الجديدة لأبطأ وتيرة خلال ثلاث سنوات، بينما اقتربت من التوازن عند 49.5 نقطة. في المقابل، استمر ضعف الطلب الخارجي، حيث تراجعت طلبات التصدير بوتيرة تفوق إجمالي الأعمال الجديدة.

وشهدت اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحسناً طفيفاً، رغم بقاء مؤشرات مديري المشتريات دون عتبة التوسع. وتصدرت اليونان التصنيف بـ53.2 نقطة، تلتها آيرلندا بـ53.0، فيما سجلت النمسا أدنى قراءة عند 46.6 نقطة.

وأشار دي لا روبيا إلى أن «تحسن الإنتاج في ألمانيا وفرنسا ساعد في استقرار القطاع الصناعي، في حين لا تزال إيطاليا تكافح لاستعادة النمو». وأضاف أن التوظيف في القطاع واصل التراجع للشهر الثالث والعشرين على التوالي، وإن كانت وتيرته الأقل منذ يونيو (حزيران).

وفي مؤشر على تحسّن الهوامش، تراجعت تكاليف المدخلات لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ عامين. لكن ثقة الشركات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 2025 حتى الآن، مما يشير إلى استمرار الحذر رغم بوادر الانتعاش.

ألمانيا... نمو الإنتاج رغم استمرار الانكماش

سجّل قطاع التصنيع الألماني انكماشاً بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف في أبريل، مع تسجيل الإنتاج أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 48.4 نقطة في أبريل، من 48.3 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وشهد الإنتاج ارتفاعاً للشهر الثاني، مدعوماً بنمو قوي في السلع الاستثمارية، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثاني، وزادت مبيعات التصدير لأول مرة منذ أوائل 2022.

ومع ذلك، حذر دي لا روبيا من أن هذا التحسّن قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «من المرجح أن يكون نمو الإنتاج مدفوعاً بتسارع الطلب قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، ما قد يؤدي إلى تراجع لاحق».

وتواجه ألمانيا ضغوطاً قوية نتيجة اعتمادها على التصدير، إذ بلغت تجارتها مع الولايات المتحدة 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار) في 2024. ورغم النمو، انخفض تفاؤل الشركات الألمانية إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر.

فرنسا...أول نمو للإنتاج منذ ثلاث سنوات

سجّلت فرنسا أول ارتفاع في الإنتاج الصناعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في ظل توقعات إيجابية بدعم الإنفاق العسكري الأوروبي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 48.7 نقطة في أبريل، من 48.5 في مارس، وهو الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وأعلى من القراءة الأولية البالغة 48.2.

وقال الخبير الاقتصادي جوناس فيلدهوزن إن «الطلب المحلي والأجنبي لا يزال ضعيفاً، لكنه يظهر علامات استقرار»، مضيفاً أن خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إلى جانب جهود تقليل العقبات البيروقراطية وزيادة الإنفاق الدفاعي، قد تدعم نمو التصنيع في الفترة المقبلة.